أسرار اعتذار أمين غنيم عن رئاسة شركة مياه الغربية بعد 24 ساعة من تعيينه.. هل كان المنصب إبعادًا عن المجتمعات العمرانية؟

في واقعة تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات داخل قطاع الإسكان والمرافق، اعتذر المهندس أمين غنيم عن تولي رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بعد يوم واحد فقط من صدور قرار تكليفه بالمنصب، ليصدر قرار جديد بتكليف الدكتور محمود عبد الرحمن سعد مهني للقيام بأعمال رئيس الشركة، في تطور سريع يثير التساؤلات حول كواليس التغيير وأسبابه.

 24 ساعة فقط

بدأت القصة يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عندما شملت حركة التغييرات التي أعلنتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تكليف المهندس أمين غنيم برئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ضمن حركة أوسع تضمنت تكليف قيادات جديدة لرئاسة 15 شركة تابعة على مستوى الجمهورية.

لكن المشهد تغير سريعًا، ففي اليوم التالي، الاثنين 12 أكتوبر، صدر قرار بتكليف الدكتور محمود عبد الرحمن سعد مهني بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الغربية، وذلك في ضوء اعتذار غنيم عن تولي المنصب.

وبين القرارين، لم تظهر في البيانات المنشورة تفاصيل تشرح أسباب الاعتذار أو ملابساته، وهو ما جعل قصر المدة الزمنية بين التكليف والتراجع عنه محورًا رئيسيًا للتساؤلات. 

وزيرة الإسكان تعلن حل أزمة دريم لاند بعد سنوات.. وهايد بارك تتولى إنشاء وتسويق الوحدات

«الإسكان في عهد السيسي» | من الدويقة إلى الأسمرات.. الحكاية الكاملة لمعركة الرئيس ضد العشوائيات

من نائب رئيس الهيئة إلى شركة مياه

تكتسب الواقعة أهميتها من طبيعة المنصب الذي كان يشغله أمين غنيم قبل حركة التغييرات؛ إذ سبق أن تولى أعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بموجب قرار صدر في مايو 2024، بعدما شغل عددًا من المواقع القيادية، من بينها رئاسة أجهزة مدن القاهرة الجديدة والسادات والعبور. 

ومن هنا، يبرز التساؤل بشأن طبيعة الانتقال من موقع قيادي داخل الهيئة المسؤولة عن التنمية العمرانية بالمدن الجديدة إلى رئاسة شركة متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة واحدة، وما إذا كان هذا التغيير يعكس اختلافًا في طبيعة المسؤوليات أم يحمل دلالات إدارية أخرى.

فهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بملفات واسعة تتعلق بتطوير المدن الجديدة وإدارة مشروعاتها، بينما تتركز مسؤولية شركة مياه الغربية في تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين خدماتها داخل نطاق المحافظة.

وبالتالي، فإن المقارنة بين المنصبين تظل مدخلًا مشروعًا لفهم خلفية الواقعة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم بأن التكليف كان إبعادًا وظيفيًا أو عقوبة إدارية.

هل كان المنصب إبعادًا؟

أحد التفسيرات التي قد تطرح نفسها عند قراءة التسلسل الزمني للقرارات هو احتمال أن يكون الانتقال إلى رئاسة شركة مياه الغربية قد مثّل تراجعًا في الموقع القيادي بالنسبة إلى غنيم، بالنظر إلى طبيعة منصبه السابق واتساع نطاق مسؤولياته داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

لكن هذا الاحتمال يظل قراءة محتملة لدلالات الحركة، وليس معلومة مؤكدة عن دوافع متخذي القرار أو أسباب اعتذار غنيم.

«صناع العمران».. وليد عباس.. الموهبة التي تظهر كل جيل لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ وزارة الإسكان

راندة المنشاوي| لا تكتفي بالتقارير وتفتش في التفاصيل.. محطات فارقة في مسيرة أول وزيرة إسكان في تاريخ مصر

 لماذا جاء البديل سريعًا؟

سرعة إعلان اسم البديل تعكس رغبة الشركة القابضة في تجنب استمرار حالة الشغور القيادي بشركة مياه الغربية، وضمان انتظام العمل داخل إحدى الشركات التابعة لها.

وقد وقع الاختيار على الدكتور محمود عبد الرحمن سعد مهني، الذي يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وسبق له العمل مديرًا عامًا لمأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة، إلى جانب مشاركته في تطوير منظومة مأمونية المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

كما يحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة عين شمس، وماجستير متخصصًا في الإدارة العامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من فرنسا، وفقًا لما أوردته التقارير المنشورة عن قرار تكليفه.

وتشير هذه الخلفية إلى أن البديل جاء من داخل المجال الفني والتشغيلي للقطاع، في وقت تؤكد فيه الشركة القابضة أهمية رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين الأداء والاستجابة لشكاوى المواطنين. 

ما الذي تكشفه الواقعة؟

بعيدًا عن التكهنات بشأن دوافع الاعتذار، تطرح الواقعة أسئلة مهمة حول آليات اختيار القيادات التنفيذية، ومدى التوافق بين خبرات المسؤولين السابقين ومتطلبات المواقع الجديدة، وطبيعة المشاورات التي تسبق إعلان القرارات.

فالفاصل الزمني القصير بين التكليف والاعتذار يجعل معرفة الأسباب الفعلية أمرًا مهمًا، ليس فقط لفهم موقف أمين غنيم، وإنما أيضًا لتوضيح طبيعة التغييرات التي شهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ويبقى السؤال الأبرز: هل كان اعتذار أمين غنيم قرارًا شخصيًا مرتبطًا بظروف خاصة، أم أن وراءه اعتبارات وظيفية لم يُكشف عنها بعد؟