مخالفات البناء.. متى تتعرض العقارات للإزالة بعد رفض التصالح؟
مع اقتراب شهر نوفمبر المقبل، يستعد المواطنون للاستفادة من مهلة جديدة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تمتد لمدة 6 أشهر، في إطار إتاحة الفرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وفي المقابل، حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الإجراءات والعقوبات المترتبة على رفض طلب التصالح نهائيًا، إلى جانب الضوابط التي تحكم التعامل مع العقارات التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.
وتتوقف الإجراءات القانونية المترتبة على رفض التصالح على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، فضلًا عن استنفاد المدد القانونية المقررة للتظلم، إذ يترتب على صدور قرار نهائي بالرفض عودة الإجراءات القانونية التي كان قد جرى وقفها خلال نظر طلب التصالح.
ما العقوبات المترتبة على رفض التصالح في مخالفات البناء؟
تترتب على رفض طلب التصالح بصورة نهائية مجموعة من الإجراءات التي تؤثر على وضع العقار المخالف، سواء فيما يتعلق بتوصيل المرافق أو إجراء المعاملات الرسمية، وتشمل ما يلي:
1- منع توصيل مرافق جديدة للعقار
يُحظر توصيل مرافق عامة جديدة إلى العقار الذي صدر قرار نهائي برفض التصالح بشأنه، ومن بينها الكهرباء ومياه الشرب والغاز، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات.
2- احتساب استهلاك المرافق دون دعم
في حالة وجود مرافق متصلة بالعقار قبل صدور قرار الرفض، تُطبق الإجراءات المقررة قانونًا بشأن احتساب استهلاك الخدمات والمرافق، والتي قد تشمل المحاسبة بسعر التكلفة الكامل دون الاستفادة من الدعم الحكومي، وفقًا للقواعد المنظمة.
3- تقييد التصرفات والتسجيل العقاري
يمتد أثر رفض التصالح إلى المعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار، إذ تُفرض القيود القانونية المقررة على تسجيله أو تسجيل وحداته، فضلًا عن التعاملات التي تتطلب استيفاء الوضع القانوني للعقار لدى الجهات المختصة.
4- استئناف الإجراءات القضائية والتنفيذية
بمجرد انتهاء إجراءات التظلم وتثبيت قرار الرفض، تستكمل الجهات الإدارية الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة، بما في ذلك استئناف الدعاوى والتحقيقات التي سبق وقفها، وتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وتُمنح مهلة التظلم من قرار رفض التصالح لمدة 30 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض، أو وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية المقررة في الحالة المعروضة.
ما مصير المنازل المخالفة بعد رفض طلب التصالح؟
يتحدد مصير العقارات التي لم تتم الموافقة على التصالح بشأنها وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة المبنى، حيث تختلف الإجراءات المتخذة في العقارات التي تمثل خطرًا على السكان عن الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة.
العقارات التي تهدد السلامة الإنشائية
إذا كشفت التقارير الهندسية عن وجود عيوب إنشائية تهدد سلامة العقار أو تشكل خطرًا على حياة المواطنين، فقد تتضمن الإجراءات القانونية إلزام صاحب العقار بتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالة الأجزاء الخطرة، وقد تصل إلى الإزالة الفورية بحسب طبيعة الحالة وقرارات الجهات المختصة، حفاظًا على أرواح السكان والمارة.
المخالفات التي يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها
في بعض الحالات الاستثنائية، أتاح القانون إمكانية عرض طلبات التصالح على مجلس الوزراء للنظر في قبول التصالح بشأن بعض المخالفات التي يتعذر إزالتها أو استكمال مستنداتها، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.
ويرتبط الاستفادة من هذا المسار الاستثنائي بسداد مقابل تصالح يعادل ثلاثة أمثال القيمة المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يتيح معالجة بعض الحالات المعقدة التي يصعب تسوية أوضاعها بالطرق المعتادة.
كيف يستفيد المواطنون من مهلة التصالح الجديدة؟
تمثل المهلة الجديدة، المقرر أن تبدأ مع مطلع نوفمبر المقبل وتمتد 6 أشهر، فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بطلبات التصالح وفقًا للشروط والإجراءات المقررة، واستكمال المستندات المطلوبة لتسوية أوضاعهم القانونية.
ويُعد الاطلاع على موقف العقار من الناحية الإنشائية والقانونية، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، من الخطوات المهمة قبل تقديم الطلب، لتجنب رفضه وما قد يترتب على ذلك من إجراءات قانونية تؤثر على العقار ومرافقه وإمكانية التعامل عليه رسميًا.
