شقتك في الإسكان الاجتماعي مهددة بالسحب؟.. اعرف الحالات والعقوبات بالتفصيل
مع استمرار حملات المتابعة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها حال ترك الوحدات السكنية مغلقة أو غير مشغولة لفترات طويلة، خاصة بعد تسلمها من الجهات المختصة، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى سحب الوحدة.
وأكدت الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أن الوحدات المدعومة خُصصت لتوفير سكن مناسب للمواطنين المستحقين، وليس بغرض الاستثمار أو إعادة البيع أو تركها دون استخدام، لذلك تُطبق ضوابط قانونية لضمان الالتزام بشروط التعاقد والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة.
ماذا يحدث إذا ظلت الوحدة مغلقة؟
تبدأ الإجراءات برصد الوحدة من خلال لجان المتابعة والضبطية القضائية، ثم يتم توجيه إنذار لصاحبها، مع توقيع غرامة مالية وفقًا للإجراءات المنظمة، وفي حال استمرار المخالفة وعدم إشغال الوحدة خلال المهلة المحددة، قد يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى سحب الوحدة بشكل نهائي.
فرصة لتصحيح الأوضاع قبل سحب الشقة
وتمنح الجهات المختصة أصحاب الوحدات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات النهائية، حيث يمكن التصالح خلال الفترة المحددة من خلال سداد الغرامة واستكمال المتطلبات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حق المستفيد إذا التزم بالشروط.
متى لا تُعتبر الوحدة مخالفة؟
وأوضحت الجهات المختصة أن جميع الحالات لا تُعامل بالطريقة نفسها، إذ يتم فحص كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف التي قد تمنع الإقامة الفعلية بصورة مؤقتة، مثل السفر أو استكمال التشطيبات والتجهيزات، بينما تُعد الوحدات التي تظل مغلقة دون مبرر لفترات طويلة مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
حظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات
وشددت الجهات المعنية على أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات في تحقيق مكاسب تجارية.
حملات رقابية مستمرة
وتواصل لجان الضبطية القضائية تنفيذ حملات التفتيش بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمراجعة مدى التزام المستفيدين بشروط التخصيص، والتأكد من الإقامة الفعلية داخل الوحدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.