قبل شراء شقة بتوكيل رسمي.. اعرف موقفك القانوني وكيف تحمي حقك

يتجه بعض المواطنين إلى شراء الشقق والوحدات العقارية بموجب توكيل رسمي صادر من البائع، اعتقادًا بأن هذا المستند كافٍ لضمان انتقال الملكية إليهم، إلا أن القواعد القانونية المنظمة لملكية العقارات في مصر تضع ضوابط محددة لاكتساب الملكية، وهو ما يتطلب من المشتري التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات قبل إتمام عملية الشراء، لتجنب النزاعات القانونية والحفاظ على حقوقه.

هل التوكيل الرسمي ينقل ملكية العقار؟

حدد القانون المدني المصري شروط انتقال ملكية العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها، حيث نصت المادة 934 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أن ملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، إلا وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الشهر العقاري.

وبموجب هذا النص، فإن الحصول على توكيل رسمي من البائع لا يعني بالضرورة انتقال ملكية الشقة إلى المشتري، إذ يظل استكمال إجراءات التسجيل القانونية أمرًا أساسيًا لنقل الملكية، ولا يغني التوكيل وحده عن اتخاذ هذه الإجراءات.

المادة 428 مدني تحدد التزامات البائع

وفيما يتعلق بالتزامات البائع تجاه المشتري، نصت المادة 428 من القانون المدني على التزام البائع باتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل الحق المبيع إلى المشتري، مع الامتناع عن أي تصرف من شأنه أن يجعل نقل هذا الحق مستحيلًا أو أكثر صعوبة.

ويؤكد ذلك أهمية التأكد من سلامة عقد البيع والمستندات الخاصة بالعقار، والتحقق من الموقف القانوني للوحدة ومدى إمكانية استكمال إجراءات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المشتري وتجنب المشكلات التي قد تظهر بعد إتمام عملية الشراء.

نصائح قانونية قبل شراء شقة بتوكيل

لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بشراء العقارات بموجب توكيل رسمي، ينبغي للمشتري مراجعة مستندات الملكية والتحقق من صحة التوكيل ونطاق الصلاحيات الواردة به، إلى جانب التأكد من إمكانية استكمال إجراءات التسجيل وفقًا للقانون.

كما يُنصح بعدم الاكتفاء بالتوكيل باعتباره دليلًا نهائيًا على انتقال الملكية، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص لفحص المستندات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة، خاصة أن الوضع القانوني للعقار وطبيعة المستندات المتاحة قد يؤثران في خطوات التسجيل اللازمة لحماية حقوق المشتري.