الإيجار القديم 2026.. كم يدفع المستأجر بعد زيادة الـ15%؟
يتزايد اهتمام ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بمعرفة قيمة الإيجار المستحقة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، وموعد تطبيق الزيادة السنوية، إلى جانب الضوابط القانونية التي تحكم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق السكنية والمحلات التجارية، والمدة المقررة لاستمرار عقود الإيجار.
ووضع القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قواعد محددة لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وفقًا للشروط والضوابط التي نص عليها القانون.
موعد زيادة الإيجار القديم ونسبة الزيادة السنوية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، من خلال المادة السادسة، نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه بـ15%، على أن تُحسب هذه النسبة بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون.
وبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بهذه النسبة في سبتمبر 2026، لتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا للتصنيف القانوني للوحدة، وليس على قيمة الإيجار القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق التعديلات.
كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة للشقق السكنية
نظمت المادة الرابعة من القانون آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، من خلال ربط قيمة الإيجار بتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، مع تحديد حد أدنى شهري لكل فئة، وذلك على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة الإيجارية بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تُحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُراعى عند احتساب الإيجار تطبيق التصنيف المعتمد للمنطقة التي تقع بها الوحدة، مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر قانونًا لكل فئة، ثم تطبيق الزيادة السنوية الدورية على القيمة الجديدة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
هل تشمل زيادة الـ15% المحلات التجارية؟
لم تقتصر الزيادة السنوية على الوحدات السكنية فقط، إذ تمتد أيضًا إلى الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
ووفقًا للمادة الخامسة، تُحدد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية، تسري عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة من القانون.
هل يجوز للمالك فرض زيادة مختلفة عن 15%؟
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية الدورية للوحدات التي تسري عليها أحكامه عند 15%، وفقًا للمادة السادسة، بما يجعل هذه النسبة هي الأساس القانوني للزيادة الدورية المقررة بموجب القانون.
ومع ذلك، يجب التفرقة بين الوحدات الخاضعة لهذا التشريع وغيرها من الوحدات التي قد تخضع لنظام قانوني مختلف أو لاتفاقات تعاقدية أخرى؛ إذ يتوقف تحديد القواعد الواجبة التطبيق على طبيعة عقد الإيجار وتاريخ إبرامه والقانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مدة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
حددت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية تنتهي بانقضائها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مع اختلاف المدة وفقًا لاستخدام الوحدة.
وتبلغ الفترة الانتقالية 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وتُحسب المدتان من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة المحددة.