الإسكان والمجتمعات العمرانية تحذران قبل شراء وبيع الشقق والأراضي
في إطار دورها المنظم للسوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين، أهابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتعاملين في السوق العقاري، سواء بالبيع أو الشراء، بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل قبل إتمام أي صفقات.
وشددت الوزارة والهيئة على أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص كخطوة أساسية لا غنى عنها قبل المضي قدماً في أي معاملة عقارية.
ويأتي هذا التنبيه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من عروض وفرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وأكدت الوزارة والهيئة أن هذه الدعوة تأتي حرصًا بالغًا على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم العقارية، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها في السوق المصري. وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء ثقة راسخة بين جميع الأطراف في بيئة تعاملات شفافة وآمنة.
ولفتت الوزارة والهيئة إلى أنهما قد لاحظتا في الآونة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة بشكل صحيح. هذه الممارسات تعرض المواطنين والمستثمرين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم وأموالهم.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين والمستثمرين. وأكدتا أنه لن يتم التهاون مطلقًا مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية دعوتهما لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة. وأكدتا أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة، لضمان صحة وسلامة جميع التعاملات.