قيادات "المجتمعات العمرانية" تجتمع لمتابعة توجيهات وزيرة الإسكان وتسريع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في استكمال ملفات توفيق الأوضاع وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وعقب الزيارة الميدانية للمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى مدينة العبور الجديدة، والتي شهدت احتفالية جماهيرية لتسليم عقود الأراضي لمالكيها من قاطني مناطق تقنين الأوضاع.
عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لبحث آليات تنفيذ توجيهات الوزيرة وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن استكمال هذا الملف الحيوي وفق جداول زمنية محددة.
شهد الاجتماع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتور أحمد عمارة المشرف العام على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمهندس الدكتور أحمد إسماعيل جابر مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، إلى جانب رؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، والشروق، والسادس من أكتوبر، وسفنكس، وبمشاركة نواب رؤساء الأجهزة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل ووضع آليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع سبل تسريع وتيرة الإنجاز بملف الأراضي المضافة، والبناء على ما تحقق خلال زيارة وزيرة الإسكان، من خلال وضع رؤية تنفيذية متكاملة تضمن التوازي بين استكمال إجراءات التقنين واستكمال أعمال التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.
وأكد الحضور أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الإدارات القانونية والإدارية والقطاعات الفنية والتنفيذية، بما يضمن إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات أو تسليم المراحل المقبلة للمواطنين، مع توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق التكامل بين الأعمال الإدارية والتنفيذية، وصولاً إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين وإنجاز الملف بأعلى درجات الكفاءة.
كما شددت القيادات على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، والتي تشمل شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، وأعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، لضمان جاهزية الأراضي بكافة الخدمات فور استكمال إجراءات التسليم، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم بيئة حضارية متطورة.
وأكد الاجتماع كذلك أهمية استمرار العمل على إنهاء إجراءات تقنين أوضاع العملاء المتبقين بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق على أرض الواقع، بما يختصر الوقت والجهد، ويضمن سرعة إدماج هذه المناطق ضمن منظومة التنمية العمرانية، وتحويلها إلى مجتمعات متكاملة تتوافر بها جميع مقومات الحياة والخدمات الأساسية وفق أحدث المعايير التخطيطية والتنفيذية.
وأشار الحضور إلى أن احتفالية تسليم العقود التي شهدتها المدينة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال هذا الملف الوطني، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، والتي شددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المرافق، وتسريع معدلات الإنجاز، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية بما يحقق صالحهم ويعزز الثقة في جهود الدولة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل بمدينة العبور الجديدة، من خلال فرق عمل متخصصة تتولى المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لعرضها على السيدة وزيرة الإسكان، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ودفع العمل بالمشروعات، تأكيداً لالتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمواصلة تنفيذ خطة الدولة نحو استكمال تنمية الأراضي المضافة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة وتحقق التنمية المستدامة.