أحمد إبراهيم في دائرة التقييم.. تغييرات مرتقبة بقيادات الإسكان وقطاع التخطيط تحت المجهر
تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى القرارات المرتقبة للمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ظل توقعات بإعادة تقييم أداء عدد من القيادات داخل منظومة الإسكان، تمهيدًا لاتخاذ قرارات قد تشمل تغيير بعض المسؤولين الذين تحيط بأدائهم علامات استفهام، أو الذين لم يحققوا المستهدفات المطلوبة، مع تركيز خاص على القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتسويق وتعظيم العوائد، وفي مقدمتها القطاع التجاري.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تفرض فيه طبيعة المرحلة ضرورة مراجعة أداء القيادات التنفيذية، ومدى قدرتها على تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى نتائج ملموسة، سواء على مستوى سرعة إنجاز الملفات، أو كفاءة إدارة الأصول، أو تحسين التواصل مع المواطنين والمستثمرين، بما يضمن أن تكون المسؤولية القيادية مرتبطة بالإنجاز الفعلي وليس بمجرد شغل المنصب.
مطالب باستبعاد أحمد إبراهيم
وكان المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، قد أثار تساؤلات عقب ظهوره التلفزيوني مع الإعلامي أسامة كمال، في لقاء تناول عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالتوسع العمراني والاستثمارات العقارية وأسعار الوحدات.
وسبق أن تناول موقع «الإسكان 24» هذا الظهور في تقرير بعنوان: «ملف ضخم وظهور محدود.. لماذا لم ينجح أحمد إبراهيم في نقل صورة إنجازات الإسكان؟»، حيث ركز التقرير على الفجوة بين حجم الملفات التي يتولاها المسؤول، وبين مستوى التفاصيل التي وصلت إلى المشاهد، خاصة فيما يتعلق بشرح دلالات الأرقام، وتوضيح انعكاسات المشروعات على المواطنين، وتقديم إجابات أكثر تحديدًا بشأن التحديات التي تواجه السوق العقارية.
وأشار التقرير إلى أن اللقاء تطرق إلى مؤشرات تتعلق بزيادة نسبة العمران في مصر، وارتفاع عدد المدن والتجمعات العمرانية، وحجم الاستثمارات العقارية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوحدات وصعوبات إعادة البيع في ظل أنظمة التقسيط الممتدة، إلا أن هذه الملفات كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من التحليل والتفسير حتى تتضح أبعادها بصورة كاملة أمام الرأي العام.
اقرأ التقرير السابق:
ملف ضخم وظهور محدود.. لماذا لم ينجح أحمد إبراهيم في نقل صورة إنجازات الإسكان؟
هل تتجه الوزارة إلى مرحلة جديدة من تقييم القيادات؟
وتفرض الملفات المتشابكة داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أهمية أن تكون قرارات التغيير، حال صدورها، جزءًا من مراجعة شاملة للأداء، لا مجرد حركة تنقلات إدارية، بحيث تشمل تقييم المسؤوليات والاختصاصات، ومدى قدرة كل قيادة على إدارة الملفات المسندة إليها، مع إعطاء الأولوية لمن يمتلكون القدرة على الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات المتراكمة.
وفي هذا السياق، تظل الفترة المقبلة مهمة في الكشف عن توجهات الوزيرة راندة المنشاوي بشأن إعادة ترتيب بعض المواقع القيادية، ومدى امتداد المراجعة إلى القطاعات التجارية والاستثمارية التي ترتبط بعوائد اقتصادية كبيرة، فضلًا عن القيادات التي يثار حول أدائها جدل أو تساؤلات تستدعي الفحص والتقييم.