مطالبات لوزيرة الإسكان بإلغاء قرار شريف الشربيني بشأن منع إجازات مرافقة الأزواج للعاملين بشركات المياه
تتزايد حالة الغضب داخل عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بعد استمرار تطبيق قرار صدر خلال فترة تولي المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان، والمتعلق بمنع منح إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج لفئات من العاملين، وعلى رأسهم المهندسون والكيميائيون والفنيون.
ويؤكد عدد من العاملين أن القرار تسبب في أزمات إنسانية وأسرية واسعة، بعدما حرم آلاف الموظفات والموظفين من حق مرافقة أزواجهم وأسرهم بالخارج، رغم أن هذا النوع من الإجازات معمول به في جهات حكومية عديدة، باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالحفاظ على استقرار الأسرة.
قرار يثير الجدل داخل القطاع
وبحسب العاملين، فإن القرار جرى تطبيقه داخل عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وسط حالة من الاستياء بسبب اقتصار المنع على تخصصات بعينها، رغم طبيعة العمل الحكومية الموحدة داخل القطاع.
ويرى متضررون أن القرار خلق حالة من التمييز الوظيفي، خاصة أن بعض الموظفين أصبحوا مضطرين للاختيار بين وظائفهم أو حياتهم الأسرية، في وقت تعتمد فيه كثير من الأسر على فرص العمل بالخارج لتحسين أوضاعها المعيشية.
كما يؤكد العاملون أن منع إجازات المرافقة لا يتوافق مع التوجهات الداعمة للأسرة المصرية، ولا مع حقوق المرأة العاملة، خاصة في الحالات التي تضطر فيها الزوجة أو الزوج للسفر لفترات طويلة خارج البلاد.
مطالبات لرانده المنشاوي بالتدخل
ومع تولي المهندسة رانده المنشاوي مسؤولية وزارة الإسكان، تصاعدت المطالب داخل القطاع بضرورة إعادة النظر في القرار الصادر خلال الفترة السابقة، وإلغائه بشكل رسمي بما يضمن إعادة الحق للعاملين المتضررين.
ويأمل العاملون أن تتبنى الوزيرة الحالية رؤية أكثر مرونة وإنسانية تجاه هذا الملف، خاصة في ظل ما تشهده الوزارة حاليًا من تحركات لإعادة ترتيب العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية داخل قطاعاتها المختلفة.
وأكد عدد من العاملين أن التراجع عن القرار لن يحقق فقط الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر، بل سيبعث برسالة إيجابية للعاملين داخل القطاع، مفادها أن الدولة حريصة على التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين الإنسانية.
أبعاد اقتصادية لا تقل أهمية
ويرى متابعون أن القضية لا ترتبط فقط بحقوق العاملين، بل تمتد أيضًا إلى أبعاد اقتصادية مهمة، في ظل اعتماد الدولة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
كما يشير البعض إلى أن العامل أو الموظف المرافق لزوجته أو زوجها بالخارج يظل مرتبطًا بالدولة من خلال التأمينات والتحويلات المالية، ما يجعل استمرار العلاقة الوظيفية أكثر فائدة من خسارة الكفاءات عبر الاستقالات النهائية.
مناشدة مباشرة لوزيرة الإسكان
وفي ظل تصاعد المطالب، يناشد العاملون المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سرعة التدخل لإلغاء القرار الصادر في عهد الوزير السابق شريف الشربيني، وإعادة السماح بإجازات مرافقة الأزواج للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على استقرار الأسر المصرية.
ويؤكد المتضررون أن الأمل بات معقودًا على تحرك سريع من الوزارة الحالية لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية التي أثارت الجدل داخل القطاع خلال الفترة الأخيرة.