من تنظيم السوق العقارية إلى تشغيل العلمين.. كيف صنعت رانده المنشاوي ووليد عباس حالة الحراك الأكبر داخل وزارة الإسكان؟

خلال فترة قصيرة، تحولت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى واحدة من أكثر الوزارات حركة داخل الحكومة، بعد سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، وهي الاجتماعات التي كشفت بوضوح أن الوزارة دخلت مرحلة جديدة مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، عنوانها التحرك السريع، وإعادة الانضباط للسوق العقارية، وتحويل المدن الجديدة من مشروعات إنشائية إلى مدن حقيقية تعمل وتنتج وتستقطب الاستثمار والسكان طوال العام.

المتابع لتحركات الوزارة خلال الأسابيع الأخيرة يدرك أن ما يحدث لا يقتصر على مجرد اجتماعات تقليدية لمتابعة نسب التنفيذ، وإنما إعادة صياغة كاملة لفلسفة إدارة الملف العمراني في مصر. فوزارة الإسكان لم تعد تتعامل مع المشروعات باعتبارها عمارات وأراضي فقط، بل باعتبارها جزءًا من الاقتصاد الوطني وأداة رئيسية لجذب الاستثمار وتحريك النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة.

إعادة هندسة السوق العقارية

الاجتماع الخاص بتنظيم السوق العقارية كشف عن واحدة من أخطر التحولات التي يشهدها القطاع منذ سنوات، بعدما وضعت الحكومة ملف “تنقية السوق العقارية” على رأس الأولويات. الحديث هذه المرة لم يكن عن طرح أراضٍ أو الإعلان عن وحدات جديدة، بل عن تأسيس كيان موحد للمطورين العقاريين، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للسوق، ووضع قواعد حوكمة واضحة، وتصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية، بما يمنع تكرار ظاهرة الشركات غير الجادة التي دخلت السوق خلال السنوات الماضية دون ملاءة حقيقية، وتسببت في أزمات تعثر وتأخير وتسليمات غير مكتملة أضرت بصورة السوق العقارية المصرية.

من وعود التشغيل إلى تجميد الإجراءات.. أزمة الشاطئ الخاص تربك ملاك أبراج العلمين

مطالبات لمتظلمي «زهرة العاصمة» بإعلان جدول زمني واضح لتخصيص الوحدات السكنية

الرسالة التي خرجت من هذا الاجتماع كانت واضحة للغاية، وهي أن الدولة قررت الانتقال من مرحلة “السوق المفتوحة بلا ضوابط” إلى مرحلة التنظيم الكامل والانضباط والرقابة، لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع العقاري الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري. ويبدو أن رانده المنشاوي ووليد عباس يقودان داخل الوزارة هذا التحول الكبير، خاصة مع التحرك المتزامن على ملفات التشريعات، والاستثمار، والتشغيل، وإدارة الأصول، والتخصيصات، والبنية الأساسية.

العلمين الجديدة.. مدينة تعمل طوال العام

وفي الاجتماع الثاني، ظهر وجه آخر للحراك داخل الوزارة، وهذه المرة من خلال مشروع مدينة العلمين الجديدة، الذي لم يعد مجرد مدينة ساحلية موسمية، بل مشروع متكامل يجري تحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي واستثماري يعمل طوال العام. العرض الذي قدمته وزيرة الإسكان أمام رئيس الوزراء كشف حجم التحول الذي تشهده المدينة، سواء على مستوى التشغيل أو نسب الإنجاز أو الفعاليات الدولية المستهدفة.

الوزارة لم تتحدث فقط عن نسب تنفيذ الأبراج أو الوحدات السكنية، بل عن رؤية تشغيل كاملة للمدينة، تتضمن استضافة مؤتمرات دولية كبرى، وقمم اقتصادية، وفعاليات سياحية، ومعارض عالمية، ومهرجانات ثقافية ورياضية، بما يحول العلمين إلى مدينة حية وليست مجرد مشروع صيفي. وهذه النقلة الفكرية في إدارة المدن الجديدة تُعد واحدة من أبرز ملامح المرحلة الحالية داخل وزارة الإسكان.

من «الإدارة الباردة» في عهد شريف الشربيني إلى «غرف الطوارئ».. كيف تحاول رانده المنشاوي إنقاذ وزارة الإسكان؟

شوارع غير ممهدة وصرف مسدود.. ماذا يحدث في الحي التاسع ببيت الوطن أكتوبر؟

تسريع التسليمات وتحريك المشروعات الكبرى

كما كشفت الاجتماعات حجم التسارع في تنفيذ وتسليم عدد كبير من المشروعات التي ظلت لسنوات محل متابعة وانتظار، حيث أصبح الحي اللاتيني جاهزًا بالكامل للاستلام، مع استمرار تسليم وحدات الأبراج الشاطئية، إلى جانب الاقتراب من الانتهاء الكامل لمشروع “التجلي الأعظم” في سانت كاترين، ووصول مشروع “تلال الفسطاط” إلى مراحل التشغيل النهائية، فضلًا عن التحرك السريع في ملفات رأس الحكمة وجزيرة الوراق ومشروعات البنية الأساسية والمرافق.

هذا الحراك المتزامن على كل هذه الملفات يعكس وجود غرفة إدارة تنفيذية تعمل بوتيرة مختلفة داخل الوزارة، خاصة مع الدور المتزايد الذي يقوم به الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والذي أصبح حاضرًا بقوة في أغلب الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن الجديدة والاستثمار والتشغيل والتخصيصات، وهو ما يشير إلى أن الوزارة باتت تعتمد على نموذج “الإدارة الجماعية” وفريق العمل التنفيذي بدلًا من الإدارة الفردية التقليدية.

استعادة القوة المالية لهيئة المجتمعات العمرانية

أما الاجتماع الثالث، فقد كشف عن بعد آخر شديد الأهمية في إدارة الوزارة، يتعلق بالشق المالي والاقتصادي، حيث ناقش رئيس الوزراء موقف مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. أهمية هذا الاجتماع لا تكمن فقط في تحصيل الأموال المتأخرة، بل في الرسالة التي يحملها، وهي أن الدولة بدأت تتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها ذراعًا اقتصادية استراتيجية لا يجوز استنزاف مواردها أو تعطيل مستحقاتها.

فتح ملف المقاصات والمستحقات والخطط التمويلية والرؤية الاستثمارية للهيئة يعكس بوضوح أن وزارة الإسكان بدأت تتحرك بعقلية الإدارة الاقتصادية الحديثة، التي تربط بين التمويل والتشغيل والاستثمار واستدامة الموارد، وليس مجرد تنفيذ مشروعات إنشائية فقط.

غضب داخل كمبوندات العاشر بعد فرض 64 ألف جنيه لتوصيل المرافق.. السكان: اشترينا الشقق.. وفوجئنا برسوم جديدة بالملايين

صرخة حاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. 8 سنوات انتظار دون تسليم الوحدات

هل تعيش الوزارة عصرها الذهبي؟

داخل السوق العقارية، يتحدث كثيرون حاليًا عن أن وزارة الإسكان تعيش واحدة من أكثر فترات النشاط والحراك منذ سنوات طويلة، ليس فقط بسبب كثافة الاجتماعات أو التصريحات، ولكن بسبب طبيعة الملفات التي يتم تحريكها في وقت واحد، بداية من إعادة هيكلة السوق العقارية، مرورًا بتشغيل المدن الجديدة، ووصولًا إلى استعادة الانضباط المالي والاستثماري للهيئة.

ورغم هذا الحراك الكبير، فإن التحديات لا تزال ضخمة، خاصة مع استمرار بعض أزمات الترفيق، وتأخر بعض المشروعات، وملفات التقنين والتصالح، إلى جانب الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتوازنات السوق العقارية. لكن الواضح أن الوزارة دخلت بالفعل مرحلة جديدة تختلف تمامًا عن الفترات السابقة، مرحلة تقوم على المتابعة اليومية، والحسم التنفيذي، وربط العمران بالاقتصاد والاستثمار والتشغيل الحقيقي.

وفي حال استمرار هذا الإيقاع بنفس القوة خلال الفترة المقبلة، فإن وزارة الإسكان قد تكون بالفعل أمام واحدة من أهم مراحلها منذ سنوات، ليس فقط كوزارة تبني المدن، بل كوزارة تعيد تشكيل الخريطة العمرانية والاستثمارية لمصر بالكامل.