العبور الجديدة تدخل مرحلة الحسم.. الإسكان تراجع ملفات المستثمرين وتدفع بتنفيذ التيسيرات الجديدة

في تحرك جديد يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار داخل المدن الجديدة، كثفت وزارة الإسكان متابعتها لملفات المستثمرين والعملاء بمدينة العبور الجديدة، عبر اجتماع موسع ضم قيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروعات طرح الأراضي والتيسيرات الجديدة الموجهة للمستثمرين.

عمارة يستعرض الموقف التنفيذي  لعدد من المشروعات الهامة 

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور محمد خيري والدكتور مصطفى سليمة، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى جانب مسؤولي القطاع وجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة ملفات المستثمرين والعملاء والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم، وتنفيذ تكليفات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدعم مناخ الاستثمار داخل المدن العمرانية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة، حيث تمت متابعة إجراءات الطرح الخاصة بمشروعي "مسكن" و"بيت الوطن"، واللذين يستهدفان توفير قطع أراضٍ للمواطنين داخل مصر وخارجها، ضمن خطة الدولة للتوسع في إتاحة الأراضي السكنية وتعزيز التنمية العمرانية.

مناقشة تطورات مشروع الشراكة  مع القطاع الخاص 

كما ناقش الاجتماع تطورات مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أكد الدكتور أحمد عمارة أن تقدم 28 شركة للمنافسة على 4 مواقع استثمارية متميزة بمدينة العبور الجديدة يعكس حجم الثقة التي باتت تحظى بها المدينة بين المستثمرين، ويؤكد تحولها إلى واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري.

ولم يقتصر الاجتماع على متابعة المشروعات القائمة، بل امتد لمراجعة آليات تنفيذ حزمة التيسيرات الأخيرة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف ضمان سرعة استفادة المستثمرين منها، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين الإدارات المختلفة وسرعة إنهاء الملفات العقارية، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

المنشاوي وعباس يؤكدوا علي أهمية الحفاظ علي وتيرة العمل 

وفي ختام الاجتماع، نقل الدكتور أحمد عمارة شكر وتقدير المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، للعاملين بالقطاع على جهودهم، كما نقل إشادة الدكتور المهندس وليد عباس بما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة العمل الحالية ومواصلة تحقيق المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الفعاليات أيضًا تكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعاملين بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تقديرًا لجهودهم في إنجاز الملفات العقارية، وتحفيزًا لاستمرار الأداء المتميز ودعم خطط الهيئة لتطوير الخدمات العقارية وتعزيز مناخ الاستثمار.