اتهامات بقطع المرافق ومنع الانتفاع..
بلاغات ومحاضر واستغاثات.. ماذا يحدث داخل مشروعات «الرباط» بالتجمع؟
يتصاعد الجدل داخل عدد من المشروعات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، بعد تقدم عدد من ملاك الوحدات بمذكرات وشكاوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الضرائب، مطالبين بالتحقيق فيما وصفوه بـ"مخالفات جسيمة" داخل مشروعي Sway Mall وSleek Mall.
ويؤكد مقدمو الشكاوى أن النزاع تجاوز الخلافات التجارية المعتادة، ليصل – بحسب روايتهم – إلى وقائع قطع مرافق ومنع انتفاع الملاك بوحداتهم، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبتها.
اتهامات بفرض رسوم خارج العقود
بحسب الشكاوى المقدمة، يقول عدد من الملاك إنهم فوجئوا بالمطالبة بسداد مبالغ تمثل نحو 12% تحت مسميات مختلفة، مؤكدين أن هذه الرسوم – وفقًا لروايتهم – لا تستند إلى نصوص تعاقدية واضحة، وأن رفض السداد ترتب عليه اتخاذ إجراءات وصفوها بالتعسفية.
ويطالب المتضررون الجهات المختصة بالتحقق من مدى قانونية تلك الرسوم، وما إذا كانت تتفق مع العقود المبرمة والقوانين المنظمة.
قطع الكهرباء والمياه.. ومنع الانتفاع
ويقول أصحاب الوحدات إن بعضهم تعرض لقطع الكهرباء والمياه عن وحدات مملوكة بعقود نهائية، كما تحدثوا عن وقائع منع من دخول الوحدات وإجراء أعمال الصيانة، معتبرين أن هذه الإجراءات ألحقت بهم خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف الأنشطة التجارية.
كما أشاروا إلى وقوع أعمال إتلاف وسرقة لمحتويات بعض الوحدات، وهي وقائع يقولون إنها محل بلاغات رسمية.
بلاغات ومحاضر رسمية
ويستند مقدمو الشكاوى إلى عدد من المحاضر، من بينها:
محضر رقم 6001 بتاريخ 16 أبريل 2026 بقسم أول التجمع الخامس، بشأن قطع المرافق وتكسير الممتلكات وسرقة أدوات كهربائية.
محضر رقم 6709 بتاريخ 28 أبريل 2026 بشأن منع أحد الملاك من دخول وحدته لإصلاحها.
محضر رقم 8289 بشأن واقعة احتجاز مواطنين داخل المول وغلق المياه والكهرباء عليهم، وفقًا لما ورد في البلاغ.
كما أكدوا تقديم شكاوى إلى مجلس الوزراء تحت الأرقام 12292222 و12765202، مطالبين بسرعة التدخل.
مخالفات في المساحات المشتركة؟
ومن أبرز النقاط التي أثارها المتضررون، ما وصفوه بوجود تصرفات في مساحات خارجية وممرات مفتوحة بالمشروعين، مؤكدين أنها مناطق لا يجوز – من وجهة نظرهم – التصرف فيها باعتبارها ملكيات خاصة، وهو ما طالبوا هيئة المجتمعات العمرانية بمراجعته قانونيًا.
مطالب بالتحقيق
وطالب مقدمو الشكاوى الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في جميع الوقائع ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تعطيل انتفاع الملاك بوحداتهم ومراجعة العقود الخاصة بالمساحات الخارجية والمناطق المشتركة وفحص المبالغ التي يتم تحصيلها من الملاك ومدى مشروعيتها وإحالة أي مخالفات تثبتها التحقيقات إلى الجهات المختصة.
خبراء: الحسم للقضاء
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن أي نزاع بين المطورين والملاك يجب أن يُحسم وفق العقود المبرمة وأحكام القانون، وأن قطع المرافق أو منع الانتفاع – إذا ثبت وقوعه بالمخالفة للقانون – قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية، بينما يبقى الفصل النهائي في صحة الوقائع من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم.
حق الرد
حاولت «الاسكان 24» التواصل مع مسؤولي شركة الرباط للتطوير العقاري للحصول على رد بشأن الاتهامات الواردة في شكاوى الملاك، إلا أنه لم يتسن الحصول على تعليق حتى موعد النشر. وستنشر الصحيفة أي رد رسمي من الشركة فور وروده، التزامًا بحق الرد وإتاحة جميع وجهات النظر.