جهاز مدينة العبور يكشف الحقائق حول مشروع “تبة العبور"

رد مصدر مسؤول بجهاز مدينة العبور على الموضوع الذي نشره موقع «الإسكان 24» بعنوان «مشروع جديد يهدد إطلالة تبة العبور.. ومخاوف من تغيير المشهد العمراني بالمنطقة»، موضحًا أن بعض سكان المنطقة قاموا على مدار سنوات باستغلال مساحات تقع أمام قطعهم السكنية، وتحويلها إلى مسطحات خضراء أو استخدام بعضها كمظلات ومواقف للسيارات، رغم عدم وجود سند قانوني يمنحهم حق الانتفاع بهذه المساحات.

جهاز العبور يكشف الحقائق حول مشروع “تبة العبور" 

وأضاف أن جهاز مدينة العبور اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم إنذار السكان رسميًا بوجود تعديات على الأراضي والمساحات محل الاستغلال، قبل صدور قرارات إزالة بحق المخالفات القائمة.

وأكد المصدر أن تنفيذ قرارات الإزالة تم وفق الإجراءات القانونية وبحضور شرطة التعمير، نافيًا أن تكون الأعمال التي شهدتها المنطقة استهدفت إزالة ممتلكات مملوكة للسكان أو التعدي على حقوقهم القانونية.

وأشار المصدر إلى أن المساحات التي كانت محل الإزالة لم تكن ضمن حدود القطع السكنية المخصصة للسكان، وإنما جرى استغلالها في أعمال تشجير وإقامة مظلات دون الحصول على تراخيص أو عقود انتفاع من الجهات المختصة.

 رد جهاز مدينة العبور

ويأتي رد جهاز مدينة العبور بعد الجدل الذي أثاره موضوع «الإسكان 24» حول التغييرات التي تشهدها منطقة تبة العبور، والمخاوف التي عبر عنها عدد من السكان بشأن تأثير المشروعات والتطوير العمراني على الإطلالة والطبيعة المميزة للمنطقة.

ويؤكد «الإسكان 24» أن نشر رد جهاز مدينة العبور يأتي في إطار إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهة نظرها، وحرصًا على نقل الصورة كاملة للرأي العام، فيما يظل ملف التطوير الجاري بمنطقة تبة العبور محل اهتمام ومتابعة، خاصة في ظل ارتباط المنطقة بخصوصية عمرانية وطبيعية جعلتها واحدة من أبرز المناطق السكنية بمدينة العبور.

مشروع جديد يهدد إطلالة «تبة العبور»

وتحت عنوان: مشروع جديد يهدد إطلالة «تبة العبور».. ومخاوف من تغيير المشهد العمراني بالمنطقة، نشر الإسكان 24 موضوعا عن تبة العبور جاء على النحو التالي: 

في فصل جديد من التغييرات العمرانية التي تشهدها مدينة العبور، تبرز تبة العبور باعتبارها واحدة من أكثر المناطق تميزًا داخل المدينة، لما تتمتع به من موقع مرتفع وإطلالة مفتوحة ومشهد عمراني مختلف، جعلها على مدار سنوات من المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة.

استثمارات العمر في مواجهة تغييرات المشهد العمراني

وسكان المنطقة لم يشتروا وحداتهم ومنازلهم باعتبارها مجرد مبانٍ سكنية، وإنما استثمروا مدخرات سنوات من العمل في مواقع متميزة ارتبطت قيمتها بالإطلالة المفتوحة والخصوصية والهواء والمساحات المحيطة بها، إلا أن هذه المزايا أصبحت مهددة بالتغيير مع توجه لإقامة مشروع أبراج سكنية على منطقة التبة، بما قد يعيد تشكيل المشهد العمراني المحيط بالعقارات القائمة.

أبراج مرتفعة وكتل خرسانية تهدد المشهد البصري

إقامة مبانٍ مرتفعة وكتل خرسانية جديدة في مواجهة المناطق السكنية القائمة من شأنها أن تؤثر على طبيعة المشهد البصري، ومستوى الخصوصية، ومساحات الرؤية المفتوحة، إلى جانب احتمالات زيادة الضغط على الطرق وشبكات المرافق والخدمات في المنطقة.

مخاوف بشأن التربة والمنحدرات وسلامة الموقع

وتتزايد المخاوف لدى سكان المنطقة في ظل ما يتداولونه بشأن طبيعة التبة والتربة والمنحدرات الموجودة بالموقع، وما يثار من حديث عن وجود شروخ وملاحظات تتعلق بسلامة المنطقة. وهو ما يجعل الدراسات الجيولوجية والإنشائية الخاصة بالموقع عنصرًا أساسيًا في تقييم مدى ملاءمة إقامة مبانٍ مرتفعة وثقيلة عليه، خصوصًا مع اختلاف طبيعة التربة وارتفاعات الموقع عن المناطق المحيطة.

هل تتأثر القيمة العقارية للعقارات القائمة؟

كما يمتد تأثير المشروع المحتمل إلى القيمة العقارية للعقارات القائمة، بعدما ارتبط جزء من قيمة هذه الوحدات بموقعها وإطلالتها وخصوصيتها، وأي تغيير جذري في المشهد العمراني المحيط يمكن أن ينعكس على المزايا التي دفعت السكان إلى شراء عقاراتهم في هذه المنطقة منذ البداية.

المخطط العمراني.. كلمة السر في مستقبل التبة

ويظل المخطط العمراني المعتمد للمنطقة هو المحدد الرئيسي لطبيعة الاستخدامات المسموح بها على التبة، إلى جانب الارتفاعات والكثافات البنائية والاشتراطات الهندسية والتنظيمية الخاصة بالمشروع، فضلًا عن الدراسات الفنية والموافقات اللازمة قبل تنفيذ أي أعمال إنشائية.

مطالب بالكشف عن تفاصيل المشروع والموافقات الصادرة

وفي هذا السياق، تبرز أهمية إعلان جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان تفاصيل المشروع المزمع إقامته، بما يشمل طبيعة النشاط، ومساحة الأرض، والارتفاعات المقررة، والمخطط المعتمد، ودراسات التربة والأساسات، والموافقات والتراخيص الصادرة بشأنه، ومدى توافقه مع التخطيط العمراني للمنطقة.

التنمية والاستثمار.. أم حقوق السكان؟

وتأتي هذه المطالب في ظل حاجة سكان المدينة إلى الحفاظ على التوازن بين التوسع العمراني والاستثمار من جهة، والحفاظ على حقوق ومصالح السكان القائمين من جهة أخرى، خصوصًا في المناطق التي اكتسبت قيمتها العقارية والعمرانية على مدار سنوات طويلة.

التنمية المستدامة ليست مزيدًا من الخرسانة

مدينة العبور تحتاج إلى مشروعات تنموية واستثمارات جديدة، لكن التنمية المستدامة لا تقاس بحجم الخرسانة فقط، وإنما بقدرتها على الحفاظ على جودة الحياة والتوازن العمراني وسلامة السكان وقيمة المناطق القائمة.

مستقبل تبة العبور على المحك

وتبقى تبة العبور جزءًا بارزًا من المشهد العمراني للمدينة، وأي تغيير في طبيعتها أو استخداماتها سيؤثر بالضرورة على شكل المنطقة ومستقبلها العقاري، وهو ما يفرض ضرورة الالتزام الكامل بالمخططات المعتمدة والدراسات الفنية والاشتراطات القانونية قبل تنفيذ أي مشروع جديد.

ليست مجرد قطعة أرض

فالملف لا يتعلق بمجرد قطعة أرض قابلة للبناء، وإنما بمنطقة شكّلت الإطلالة والموقع والخصوصية جزءًا أساسيًا من قيمتها، وبمشروع قد يعيد رسم ملامح منطقة كاملة داخل مدينة العبور.