استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان.. زيادة رسوم الإشغالات بنسبة 567% تهدد استثمارات مارينا ومرابيلا وأرزاق نحو 600 أسرة

إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
إلى السيدة الدكتورة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
إلى السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة،
إلى السيد المشرف على جهاز القرى السياحية،
إلى السيد المهندس رئيس جهاز القرى السياحية..

نتوجه إلى سيادتكم بهذه الاستغاثة، ونحن على يقين بأن الدولة المصرية، بقيادة مؤسساتها، لا تقبل أن يكون الاستثمار شريكا في التنمية ثم يصبح ضحية لقرارات قد تعصف باستمراره، ولا تقبل أن تضيق السبل أمام من اختاروا العمل والإنتاج وتحملوا المخاطرة بأموالهم من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

زيادة رسوم الاشغالات من 3 جنيهات الي 20 جنيها 

لقد فوجئ أصحاب ومستثمرو المحلات التجارية بمارينا ومرابيلا بزيادة رسوم إشغالات المساحات المفتوحة من 3 جنيهات إلى 20 جنيهًا للمتر يوميًا، أي بزيادة تقترب من 567% دفعة واحدة، رغم أن هذه الرسوم كانت قد تضاعفت في العام السابق من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات، وما زال المستثمرون يتحملون آثار تلك الزيادة حتى الآن.

تظلم جماعي لجهاز القري السياحية 

ولأنهم يؤمنون بمؤسسات الدولة واحترام القانون، لم يلجأوا إلا إلى الطريق الرسمي، فتقدموا بتظلم جماعي إلى جهاز القرى السياحية، قُيد برقم (124260068451) بتاريخ 6 يوليو 2026، وما زالوا ينتظرون النظر فيه، أملًا في أن يجد صوتهم آذانًا تنصت، وقرارًا يعيد التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المستثمر في الاستمرار.

إن مارينا ومرابيلا ليستا مدينتين تعملان طوال العام، وإنما قريتان سياحيتان موسميتان حاليا لا يتجاوز النشاط التجاري فيهما ثلاثة أشهر فقط، بينما تستمر الالتزامات المالية اثني عشر شهرًا كاملة، فالمستثمرون يسددون الالتزامات سنويا، ورسوم الإدارة والصيانة، والضرائب، والتأمينات، والإيجارات، وأجور العمالة، وتكاليف التشغيل، وأعمال التطوير، وغيرها من الالتزامات التي لا تتوقف بانتهاء الموسم.

وتعتمد هذه المشروعات بالكامل على موسم الصيف لتغطية نفقاتها والوفاء بالتزاماتها، كما توفر بصورة مباشرة وغير مباشرة مصدر رزق لنحو 600 أسرة، وهو ما يجعل أي زيادة مفاجئة بهذا الحجم تهدد استمرار النشاط، وتنعكس سلبًا على الاستثمار والسياحة وفرص العمل.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ فوجئ أصحاب المحلات بربط استكمال إجراءات بدء النشاط، والسماح بدخول المعدات وأدوات التشغيل، ومباشرة العمل، بالتوقيع على إقرارات تتضمن العلم بالرسوم الجديدة، ليجد المستثمر نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالأمر الواقع، أو خسارة الموسم السياحي بأكمله.

ورغم كل تلك الأعباء، لم يتأخر المستثمرون يوما عن تنفيذ اشتراطات أجهزة الدولة، بل تحملوا خلال السنوات الماضية تكاليف باهظة لتطوير محلاتهم، خاصة بمنطقة (17) في مارينا (5)، تنفيذًا لاشتراطات جهاز القرى السياحية الخاصة بتوحيد الواجهات والارتقاء بالمظهر الحضاري، ووصلت تكلفة التطوير في بعض المحلات إلى عشرات، بل ومئات الآلاف من الجنيهات، إيمانًا منهم بأهمية دعم جهود الدولة في تطوير القرى السياحية.

كما أن طبيعة الأنشطة داخل مارينا ومرابيلا تختلف عن غيرها؛ فالمطاعم والكافيتريات لا يمكنها أداء نشاطها دون المساحات المفتوحة، لأن رواد القرى السياحية يقصدونها للاستمتاع بالهواء الطلق والطبيعة الساحلية، فضلًا عن أن صغر مساحة كثير من المحلات يجعل تلك المساحات جزءًا لا يتجزأ من النشاط، وليست امتيازًا إضافيًا أو توسعًا اختياريًا.

اعتماد الدراجات علي الأماكن المفتوحة  

أما أنشطة تأجير الدراجات وألعاب الأطفال، فهي تعتمد بطبيعتها على المساحات المفتوحة حفاظًا على سلامة الأطفال، إذ تمثل هذه المساحات المكان الفعلي لممارسة النشاط، بعيدًا عن الطرق وحركة السيارات، التزامًا باعتبارات الأمن والسلامة، وهو ما يجعل احتسابها باعتبارها إشغالًا تجاريًا تقليديًا لا يراعي طبيعة النشاط الذي أُنشئت من أجله.

ومن بين هؤلاء المستثمرين أحد أبناء الوطن من ذوي الهمم، يعاني من شلل رباعي، لم يطلب دعما، ولم يسع إلى إعفاء، وإنما اختار أن يعتمد على نفسه، واستثمر كل ما يملك في مشروع لتأجير الدراجات، إيمانًا بقيمة العمل والإنتاج، واليوم يجد مشروعه مهددا بالإغلاق، ليس لعجز في الإرادة، ولكن بسبب أعباء مالية تضاعفت بصورة يصعب تحملها، في وقت تؤكد فيه الدولة باستمرار دعمها وتمكينها لذوي الهمم.

كما تعاني قرية مرابيلا، بحكم طبيعتها وصغر مساحتها، من تراجع الحركة التجارية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات، لتصبح أي أعباء إضافية تهدد ما تبقى من النشاط والاستثمارات داخلها.

مطالب بتحقيق العدالة  في تطبيق الرسوم 

إننا لا نطلب إعفاءا من الرسوم، ولا نرفض التطوير، ولا نعترض على حق الدولة في تعظيم مواردها، وإنما نلتمس فقط تحقيق العدالة في تطبيق هذه الرسوم، بحيث تكون الزيادة تدريجية ومتناسبة مع طبيعة النشاط الموسمي، وألا تُعامل القرى السياحية التي تعمل ثلاثة أشهر في العام معاملة المدن الجديدة التي يستمر نشاطها طوال العام.

لذلك، نرجو من سيادتكم التفضل بالنظر في المطالب الآتية:

الإبقاء على رسوم إشغالات المساحات المفتوحة بالقيمة المطبقة خلال العام الماضي، وهي 3 جنيهات للمتر يوميًا.

تطبيق زيادة سنوية متدرجة لا تتجاوز 10%، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وقدرة المستثمر على الاستمرار.

عدم ربط استكمال إجراءات بدء النشاط أو دخول المعدات أو مباشرة العمل بالموافقة على الزيادة محل الاعتراض.

مراعاة الطبيعة الخاصة لمارينا ومرابيلا باعتبارهما قريتين سياحيتين موسميتين تختلفان في ظروفهما الاقتصادية عن المدن الجديدة.

الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وصون مصادر رزق نحو 600 أسرة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه الأنشطة.

دولة رئيس الوزراء... السيدة وزيرة الإسكان...

إن الحفاظ على هذه المشروعات ليس دفاعا عن مصالح أفراد، وإنما حماية لاستثمارات وطنية، وفرص عمل، ومورد سياحي مهم، وتجسيد عملي لتوجيهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة وتمكين ذوي الهمم.

ثقتنا كبيرة في عدالة مؤسسات الدولة، وفي أن تجد هذه الاستغاثة استجابة عاجلة تعيد الطمأنينة إلى مئات المستثمرين والعاملين وأسرهم، وتحقق المعادلة التي تؤمن بها الدولة دائمًا: حفظ حق الدولة... دون أن يفقد المستثمر حقه في الاستمرار والإنتاج.

مقدمو الاستغاثة
أصحاب ومستثمرو المحلات التجارية بمارينا ومرابيلا ونرجوا النظر في طلبنا 

ت 01221015851 وذلك لتاثير  تلك الرسوم علينا