سكن لكل المصريين 9.. كيف يحدد صندوق الإسكان قيمة إيجار الوحدة؟

يترقب الشباب ومحدودو الدخل تفاصيل طرح وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، خاصة الراغبين في الحصول على مسكن مناسب دون تحمل أعباء التمليك، في ظل توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير بدائل سكنية أكثر مرونة.

وكانت قد أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نظام الإيجار يستهدف بشكل خاص الفئات التي قد لا تتمكن في الوقت الحالي من تحمل تكلفة الحصول على وحدة بنظام التمليك، ومن بينهم الشباب وحديثو الزواج.

وأشارت إلى أن الإيجار يمثل حلًا سكنيًا مرنًا لهذه الفئات، بما يتيح للمواطن الاستفادة من الوحدة في الوقت الحالي، على أن ينتقل إلى نظام التمليك مستقبلًا حال تحسن أوضاعه وقدرته المالية.

قيمة الإيجار لا تكون واحدة للجميع

وأكدت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة لن تكون مبلغًا ثابتًا لجميع المواطنين، إذ يتم تحديدها مع مراعاة أكثر من عامل، من بينها القيمة السوقية للوحدة والمنطقة أو المحافظة الموجودة بها، إلى جانب مستوى دخل المواطن أو الأسرة المستفيدة.

ويستهدف الصندوق أن تمثل القيمة الإيجارية نحو 25% من دخل المواطن أو الأسرة، بما يراعي القدرة الفعلية على السداد.

وبناءً على ذلك، يمكن أن تحصل الأسر الأقل دخلًا على قيمة إيجارية أقل ودعم أكبر، بينما ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ارتفاع مستوى الدخل، مع استمرار الاستفادة من نظام الإيجار المدعوم وفق الشرائح المحددة.

الدعم يرتبط بمستوى الدخل

وتعتمد آلية الإيجار الجديدة على فلسفة مشابهة لنظام الدعم المطبق في وحدات التمليك، حيث لا يحصل جميع المستفيدين على القيمة نفسها من الدعم، وإنما تختلف المساندة المقدمة وفقًا لمستويات الدخول.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الهدف هو مراعاة الفروق بين الأسر عند تحديد قيمة الدعم والالتزامات المالية، بما يجعل نظام الإيجار مناسبًا للشرائح المستهدفة.

1.7 مليون وحدة ضمن البرنامج

ويأتي طرح الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» الذي شهد، وفق تصريحات مي عبد الحميد، تنفيذ نحو 1.7 مليون وحدة سكنية، تشمل وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وأخرى ما زالت قيد التنفيذ.

ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي العمل على توفير أنماط مختلفة من الحلول السكنية، بما يتناسب مع الظروف والقدرات المالية لمختلف شرائح المواطنين، ومن بينها نظام الإيجار الذي يسعى الصندوق من خلاله إلى قياس حجم الطلب على هذا النوع من الوحدات والتعرف بصورة أكبر على احتياجات المواطنين.