شكوى تتهم مسئولي “مياه الدلنجات” بالتلاعب في رد رسمي على بوابة شكاوى مجلس الوزراء

تقدم المهندس أحمد رشاد حمد بشكوى تتعلق بواقعة قال إنها شهدت مخالفات داخل فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، مطالبًا بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة والرد الذي أرسلته الشركة بشأنها إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

 تنفيذ الأعمال صاحبه خلاف حول فرض الأمر الواقع بالقوة

وبحسب الشكوى والمستندات المقدمة من صاحبها، بدأت الواقعة بقيام أحد الأشخاص بتركيب عداد مياه وصفه مقدم الشكوى بأنه «مجهول المصدر»، إلى جانب تركيب مواسير حديثة، في واقعة قال إنها تمت بمساعدة أو تسهيل من بعض مسئولي فرع الشركة.

ويقول مقدم الشكوى إن تنفيذ الأعمال صاحبه خلاف حول فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيرًا إلى استعانة الشخص محل الشكوى بأشخاص وصفهم بأنهم «بلطجية».

محضر شرطة يوثق الواقعة

ووفقًا لما ورد في الشكوى، جرى تحرير محضر رسمي بشأن الواقعة حمل رقم 4270 لسنة 2026 جنح الدلنجات، وهو ما يستند إليه مقدم الشكوى في مطالبته بفحص الإجراءات التي اتخذتها الشركة والوقوف على مدى مطابقتها للوقائع المثبتة في المحضر.

كما أشار إلى اعتزامه تصعيد الملف إلى هيئة الرقابة الإدارية، مطالبًا بفحص جميع المستندات والردود الرسمية المرتبطة بالواقعة.

رد على بوابة شكاوى مجلس الوزراء

الجانب الآخر من الشكوى يتعلق بالشكوى المسجلة على بوابة شكاوى مجلس الوزراء تحت رقم 11794677.

ووفقًا لرواية مقدم الشكوى، فإن الرد الصادر من مسئولي فرع شركة مياه الدلنجات بشأن الشكوى تضمن بيانات قال إنها لا تتطابق مع حقيقة الواقعة، واتهم مسئولي الشركة بتقديم معلومات غير دقيقة أدت إلى غلق الشكوى.

وهذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى فحص رسمي للمستندات الأصلية، ومقارنة الرد الوارد على بوابة الشكاوى الحكومية بالمحضر الشرطي وباقي المستندات المتعلقة بالواقعة، قبل الجزم بوجود تزوير أو تعمد لتضليل أي جهة رقابية.

مطالب بفتح تحقيق

وطالب مقدم الشكوى بتدخل وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفحص الواقعة والتحقق من الإجراءات التي اتخذها مسئولو فرع الدلنجات، وكذلك مراجعة مصدر عداد المياه والمواسير محل الشكوى، ومدى قانونية تركيبها والإجراءات التي اتبعت في هذا الشأن.

كما طالب بمراجعة الرد الرسمي المقدم على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، ومقارنته بالمستندات ومحضر الشرطة، لتحديد مدى صحة البيانات الواردة فيه والمسئولية عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.

وتظل الوقائع محل الشكوى، بما فيها ما يتعلق بوجود تلاعب أو تزوير أو إهدار للمال العام، في نطاق الاتهامات التي تحتاج إلى تحقيق من الجهات المختصة وإثباتها بالمستندات والقرارات الرسمية، فيما أكد مقدم الشكوى مسئوليته عن صحة المستندات التي تقدم بها.