شبهة مجاملة ونفوذ داخل جهاز مدينة بدر.. تساؤلات حول تواجد موظف من شركة المياه في اجتماعات رسمية
أثارت معلومات متداولة داخل جهاز مدينة بدر حالة من الجدل، بعد الحديث عن التواجد المستمر لأحد الموظفين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي داخل مقر الجهاز، بصورة دفعت بعض العاملين إلى التعامل معه باعتباره أحد المسؤولين الإداريين بالجهاز، رغم عدم تبعيته الوظيفية لجهاز المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الموظف المشار إليه، ويعمل بإدارة الاستحقاقات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يتردد بشكل يومي ولساعات طويلة داخل مكتب رئيس جهاز مدينة بدر، كما يشارك – وفقًا للمصادر – في عدد من الاجتماعات الرسمية المتعلقة بملفات داخلية تخص الجهاز.
ملاحظات رقابية وتحذيرات داخلية
وأكدت المصادر أن جهات رقابية أبدت ملاحظات بشأن طبيعة تواجد الموظف داخل الجهاز، مع توجيه تنبيهات بعدم السماح بحضوره الاجتماعات الرسمية أو الاطلاع على ملفات داخلية لا تدخل ضمن اختصاصه الوظيفي.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار مشاركة شخص من خارج الهيكل الإداري للجهاز في اجتماعات رسمية قد يثير تساؤلات قانونية تتعلق بسرية المعلومات الحكومية وآليات تداول الملفات الإدارية داخل أجهزة المدن الجديدة.
اتهامات باستغلال النفوذ
كما تحدثت المصادر عن وجود اتهامات متداولة داخل الجهاز باستغلال العلاقة مع بعض المسؤولين في إنهاء إجراءات تخص تراخيص مخالفات وأدوار “الروف”، وهي الملفات التي تشهد حساسية كبيرة داخل عدد من المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي تلك المعلومات، في وقت يطالب فيه عدد من المتابعين بفتح مراجعة إدارية دقيقة لكشف طبيعة الدور الذي يقوم به الموظف داخل الجهاز، وحدود تواصله مع الملفات الرسمية.
معلومات متداولة حول سجل قضائي
وتشير المعلومات المتداولة أيضًا إلى أن الموظف المذكور سبق اتهامه في قضية تعود إلى عام 2018، وصدر فيها حكم بالحبس لمدة ستة أشهر، بحسب ما ذكرته المصادر.
وفي المقابل، لم يتسنَّ الحصول على تعليق رسمي من الجهات المختصة أو من الشخص المذكور بشأن صحة تلك المعلومات أو ملابساتها القانونية.
مطالب بالتحقيق وكشف الحقائق
وتزايدت خلال الساعات الأخيرة الدعوات المطالبة بفتح تحقيق إداري ورقابي في الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما يتم تداوله، خاصة فيما يتعلق بحضور الاجتماعات الرسمية والتعامل مع ملفات حساسة داخل جهاز مدينة بدر.
ويرى متابعون أن حسم مثل هذه الوقائع بشكل شفاف يمثل ضرورة للحفاظ على الانضباط الإداري داخل أجهزة المدن الجديدة، وضمان عدم وجود أي شبهة لتداخل المصالح أو استغلال النفوذ في التعامل مع الملفات التنظيمية والتراخيص.