راندة المنشاوي تضرب بيد من حديد.. من مليارات العقارات إلى "مياه الجيزة".. كواليس الإطاحة بمسؤول انشغل بـ"كلبه الضائع" وتجاوز سلطات الوزيرة
لم يكن قرار نقل مسؤول كبير من أعلى مناصب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مجرد تنقل إداري روتيني، فمن يعرف طبيعة الملفات التي كان يشرف عليها هذا المسؤول، ومن يتابع خيوط قضية صبري نخنوخ المتشعبة، يدرك أن ما جرى أشبه بزلزال هادئ اهتزت على وقعه أروقة الهيئة، وأرسلت الوزيرة راندة المنشاوي من خلاله رسالة لا تقبل التأويل: الحساب قادم.
من قمة العقارات إلى الصرف الصحي
تولى هذا المسؤول الإشراف العام على قطاع الشؤون العقارية والتجارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو من أثقل المناصب وأكثرها حساسية في منظومة الإسكان المصرية بأسرها. الهيئة التي تدير أراضي المدن الجديدة وعقودها وصفقاتها الكبرى وضعته في موقع يتيح لمن يشاء التحكم في مصائر مليارات الجنيهات من أصول الدولة.
ثم جاء القرار: نقله من هذه القمة إلى موقع هامشي بعيد عن دوائر القرار والمال والعقارات. وفي لغة القرارات الإدارية، هذا ما يعرف بـ«النقل العقابي» — رسالة واضحة بأن ثمة ما لا يقال علنا، لكنه يترجم في قرار رسمي.
الخيط الأول: التجمع الخامس ومنطقة تحولت إلى عشوائيات
في عهد هذا المسؤول على رأس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تحولت مناطق كانت مخصصة لأغراض قضائية وإدارية راقية إلى ما يشبه التجمعات العشوائية.. مصادر مطلعة تؤكد أن ذلك لم يكن إهمالا أو قصورا، بل كان نتاج تدخل شخصي ممنهج في توجيه المختصين وانتزاع صلاحية القرار الفني منهم، لصالح أطراف بعينها لم تكن بعيدة عن دائرة نخنوخ.
والدولة تدفع الثمن حتى اليوم — آثار تلك المرحلة ما زالت حاضرة، وتكلفة علاجها تتصاعد، حيث تبين لاحقا أن هذا المسؤول كان يمثل رقما فاعلا ضمن واحدة من أكبر شبكات تبادل المصالح ونفوذ العلاقات التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة طوال السنوات الأخيرة.
الخيط الثاني: امتيازات استثنائية لـ«شلة نخنوخ»
ما تكشفه التحقيقات الجارية أن هذا المسؤول لم يكن مجرد شاهد صامت على ما جرى، بل لعب دورا محوريا في تسهيل امتيازات استثنائية داخل التجمع الخامس لكيانات مرتبطة بصبري نخنوخ.. وفي مقدمة هذه الكيانات مجموعة تجارية كبرى حظيت بتيسيرات لافتة تتجاوز ما تسمح به الأطر القانونية المعتادة، في صورة تطرح تساؤلات جدية لا تزال محل تحقيق.
الخيط الثالث: «السويفتات المضروبة» وتوقيت لافت
في الفترة ذاتها التي تولى فيها هذا المسؤول مهامه، بلغ نشاط ما بات يعرف بـ«السويفتات المضروبة» ذروته — شبكات استولت على أراضي الدولة بعقود مزورة، بعد أن حصلت على بنية تحتية جاهزة، ثم اكتشف أن كل ما استند إليه من وثائق لم يكن سوى أوراق مزيفة.. مصادر الرقابة تصف حجم النشاط في تلك الفترة بأنه كان «كبيرا جدا»، والسؤال الذي تبحث فيه الجهات المختصة الآن: من كان يوفر الغطاء؟
الخيط الرابع: الانفراد بالقرار وتجاوز السلطة المختصة
لم تتوقف المخالفات عند حدود التسهيلات الخارجية، بل امتدت إلى كسر الهياكل الإدارية المتبعة داخل الهيئة؛ حيث كشفت مصادر وثيقة الصلة بالملف أن المسؤول المذكور دأب على اتخاذ قرارات مصيرية وحساسة دون العرض على السلطة المختصة.
وتشير المعلومات إلى أنه كان يسعى بوضوح للانفراد بملف القرارات الخاصة بالقطاع العقاري وتمريرها وفق رؤيته الشخصية، مستغلا صلاحياته للالتفاف على التراتبية القانونية، وهو ما سرع بوضع حد لتجاوزاته الإدارية.
الخيط الخامس: مكافأة "الكلب المفقود" وهيبة المنصب الضائعة
في مفارقة لافتة ومثيرة للجدل، أثارت تصرفات هذا المسؤول الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي استياء واسعا في الأوساط الإدارية، إذ اعتبرها الكثيرون لا تتناسب أبدا مع هيبة وطبيعة منصبه الرفيع كقيادي يشرف على أصول بمليارات الجنيهات؛ وكان أبرزها قيامه بنشر "بوست" عام يعلن فيه عن ضياع كلبه الخاص، راصدا مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر عليه، وهو ما عكس سطحية واستهتارا غريبا بمقتضيات وقار الوظيفة العامة في توقيت كانت تعج فيه الهيئة بالأزمات.
الخيط السادس: شبكة سياسية تكتمل بها الصورة
لا تقف علاقات هذا المسؤول عند حدود دائرة نخنوخ الاقتصادية.. مصادر مطلعة تتحدث عن صلات تمتد إلى شبكة ذات ثقل سياسي، في نسيج يجمع بين النفوذ والمال والغطاء الإداري، وهو ما يرسم صورة لمنظومة متكاملة الأطراف، كان هذا المسؤول أحد أعمدتها داخل هيئة المجتمعات العمرانية.
الزلزال لم يتوقف
قرار النقل ليس نهاية المطاف فالمطلعون على مسار الوزيرة راندة المنشاوي يؤكدون أنها تسير في خط واحد لا تحيد عنه: تفكيك كل شبكات النفوذ التي نخرت المؤسسة، ملفا ملفا، وقرارا قرارا، وما جرى مع هذا المسؤول الكبير رسالة لمن لا يزال يراهن على أن موجة التطهير ستمر دون أن تطاله.