القصة الكاملة لهدم قصر أكمل قرطام.. من “وضع اليد” على أرض طرح النهر إلى قرار الإزالة للمنفعة العامة

أثار هدم قصر رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين السابق أكمل قرطام حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقاطع فيديو ظهر فيها وهو يهاجم قرار إزالة قصره المطل على نهر النيل بمنطقة منيل شيحة في محافظة الجيزة، مؤكدًا رفضه التعويض وإعلانه “التنازل عن الدولة”، قبل أن تتحول الواقعة إلى مادة مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها “استهدافًا سياسيًا”، ومن رأى أنها مجرد تطبيق للقانون على الجميع دون استثناء.

لكن خلف مشهد اللودرات وهي تهدم القصر الفخم، توجد قصة أعمق بكثير، تتعلق بملف قديم وشائك عنوانه “أراضي طرح النهر”، وكيف تحولت مساحات واسعة مطلة على النيل خلال سنوات الفوضى إلى قصور وفيلات واستراحات خاصة، بعضها تم عبر وضع اليد أو الاستحواذ غير القانوني، قبل أن تبدأ الدولة في استردادها ضمن مشروعات المنفعة العامة.

منيل شيحة.. أرض ذهبية على النيل

المنطقة التي يقع بها قصر أكمل قرطام تُعد من أغلى المناطق المطلة على النيل في الجيزة، وتقع ضمن نطاق “طرح النهر”، وهي الأراضي التي تعتبر قانونًا من أملاك الدولة العامة والخاضعة لقيود صارمة في التملك والبناء.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جزءًا كبيرًا من الأراضي المطلة على النيل في تلك المنطقة شهد خلال عقود سابقة عمليات استحواذ عبر وضع اليد أو شراءات تمت بأسعار زهيدة للغاية من بعض الأهالي، وسط اتهامات قديمة باستخدام النفوذ والضغوط لفرض السيطرة على الأراضي ذات القيمة المرتفعة.
وأضاقت المصادر أن أكمل قرطام حصل علي الأرض عن طريق الضغط علي المواطنين واجبارهم علي البيع مقابل مبالغ زهيدة وارغامهم علي البيع. 
وتؤكد المصادر أن أكمل قرطام علي رأس رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات مميزة على النيل خلال فترات غياب الرقابة، قبل أن تبدأ الدولة في مراجعة هذا الملف ضمن خطة استعادة أراضي طرح النهر وإزالة التعديات.

تهديد بسحب الوحدات وبيع المرافق بأسعار مضاعفة.. ملاك “بوليفالي” يستغيثون بالرئيس بسبب “ابتزاز المطور”

من الميدان إلى “الممشى”.. امتيازات بالملايين لشركة “القبضة”.. ومطالب بالتحقيق مع قيادات جهاز مدينة بدر

قرار رسمي من الدولة

الأزمة الحالية لم تبدأ بفيديوهات أكمل قرطام، وإنما بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، يقضي بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات المطلة على النيل في منطقة منيل شيحة، ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل وإنشاء امتداد لـ“ممشى أهل مصر” بمحافظة الجيزة.

القرار – الذي تم نشره في الجريدة الرسمية – شمل نحو 6 أفدنة تضم منشآت ومبانٍ متعددة، بعضها مملوك لأفراد وبعضها تابع لجهات مختلفة، وذلك في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون.

وبالتالي، فإن إزالة القصر جاءت ضمن مشروع معلن للدولة، وليس إجراءً منفردًا يخص أكمل قرطام وحده.

سكان بدر يفتحون النار على رئيس الجهاز.. “القبضة” وضعت 4 لافتات وتركت ميدان دار مصر بلا تطوير

سكان الحي المتميز 2 ببدر يفتحون النار على رئيس الجهاز.. ومطالبات بلجنة وزارية عاجلة

فيديوهات الغضب.. ورسائل سياسية

أكمل قرطام ظهر في مقاطع مصورة أثناء تنفيذ الإزالة، مهاجمًا ما حدث، ومؤكدًا أنه لن يحصل على تعويض، كما تحدث بطريقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعدما اعتبر البعض تصريحاته محاولة لتصوير الأمر باعتباره “مظلومية سياسية”.

لكن متابعين للملف أكدوا أن الدولة سبق أن نفذت عشرات الإزالات المشابهة في مناطق طرح النهر على مستوى الجمهورية، سواء لمواطنين عاديين أو لجهات كبرى، ضمن خطة استعادة واجهة النيل ومنع التعديات.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحقيقية لم تكن في قرار الإزالة نفسه، وإنما في محاولة تحويل ملف قانوني يتعلق بالمنفعة العامة إلى معركة رأي عام عبر السوشيال ميديا.

أزمة جديدة داخل «صواري».. غضب بين الملاك بعد الجدل حول كاميرات المراقبة

هل تستمر رئاسة مجلس أمناء الشيخ زايد رغم انتهاء العضوية؟

كيف حصل على الأرض؟

السؤال الأكثر تداولًا بعد هدم القصر كان: كيف حصل أكمل قرطام على هذه الأرض من الأساس؟
وبحسب روايات متداولة من أهالي المنطقة ومصادر مطلعة، فإن الأرض التي أُقيم عليها القصر كانت ضمن أراضي مطلة على النيل جرى الاستحواذ عليها منذ سنوات طويلة عبر وضع اليد وشراءات تمت بأسعار وُصفت بأنها “بخسة”، وسط حديث عن ضغوط مورست على بعض الملاك الأصليين للتنازل أو البيع.
ورغم عدم صدور تحقيقات رسمية معلنة حول طريقة الحصول على الأرض، فإن الملف أعاد فتح النقاش مجددًا حول طبيعة التعديات التاريخية على أراضي النيل، وكيف تحولت بعض المناطق إلى “إقطاعيات خاصة” خلال فترات سابقة.

الحي المتميز 2 بمدينة بدر.. 32 ألف وحدة سكنية تحت وطأة الإهمال وشكاوى السكان تتصاعد

شلل داخل «صواري».. غضب بين الملاك بسبب توقف الأعمال وغياب المتابعة

الدولة تستعيد طرح النهر

خلال السنوات الأخيرة، تحركت الدولة بشكل واسع لاستعادة أراضي طرح النهر وإزالة التعديات، باعتبار أن تلك الأراضي تمثل ثروة عامة لا يجوز الاستيلاء عليها أو احتكارها لصالح أفراد.

وشملت الحملات إزالة مطاعم وكافيهات وفيلات ومبانٍ مخالفة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تطوير كورنيش النيل وممشى أهل مصر.

وتؤكد الحكومة أن الهدف هو إعادة النيل للمواطنين وتحويل المناطق المطلة عليه إلى متنفسات عامة، بدلًا من استمرار احتكارها لصالح فئات محدودة.

بين القانون والسوشيال ميديا

الواقعة كشفت أيضًا عن صدام متكرر بين تطبيق القانون وحملات التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة أو رجال أعمال معروفين.

لكن مراقبين يرون أن المعيار الحقيقي هنا هو: هل الأرض قانونية بالكامل؟ وهل القرار صدر وفق إجراءات رسمية للمنفعة العامة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فإن تطبيق القانون يجب أن يتم على الجميع دون استثناء.

وفي المقابل، يطالب آخرون بضرورة إعلان كل التفاصيل الخاصة بملف التعويضات وتقييمات نزع الملكية للرأي العام، منعًا لأي تأويلات أو استغلال سياسي.

تضارب مصالح وشبهات فساد.. لماذا انفجر ملف مخالفات البناء في الشيخ زايد؟

غضب متصاعد في أكتوبر الجديدة.. مطالبات بتغيير رئيس الجهاز بسبب تراجع الخدمات والأزمات اليومية

رسائل الدولة

ما حدث في قصر أكمل قرطام يحمل رسالة واضحة مفادها أن ملف التعديات على أراضي الدولة وطرح النهر لم يعد منطقة محظورة أو استثناءً لأصحاب النفوذ، وأن مشروعات المنفعة العامة أصبحت أولوية تتقدم على أي مصالح خاصة.

ويبقى السؤال الأهم: هل تكون هذه الواقعة بداية لفتح ملفات أوسع تتعلق بكيفية حصول شخصيات نافذة على أراضٍ مميزة خلال العقود الماضية؟