11 ذو الحجة 1447 الموافق الخميس 28 مايو 2026

من الميدان إلى “الممشى”.. امتيازات بالملايين لشركة “القبضة”.. ومطالب بالتحقيق مع قيادات جهاز مدينة بدر

صورة للميدان
صورة للميدان

في واحدة من أخطر الوقائع التي تثير علامات استفهام واسعة حول إدارة الأصول العامة داخل المدن الجديدة، تكشف المستندات التي حصل عليها موقع “الإسكان 24” تفاصيل ملف شائك يجمع بين شركة “القبضة للاستثمار والتطوير العقاري” وعدد من قيادات جهاز مدينة بدر  في قضية باتت تثير حالة من الجدل داخل الأوساط العقارية وسكان المدينة، وسط مطالب بفتح تحقيق رقابي عاجل لكشف حقيقة ما جرى.

القصة لا تتعلق فقط بعرض شركة مقاولات للحصول علي تاجير أرض بنظام حق الانتفاع  لإقامة   “ممشى حضاري” عند مدخل مدينة بدر، بل تتجاوز ذلك إلى تساؤلات أعمق حول كيفية استغلال صلاحيات منح حق تطوير الميادين والمساحات العامة، وتحويلها إلى بوابة امتيازات استثمارية ضخمة لصالح شركات بعينها، بعيدًا عن المنافسة والشفافية.

البداية.. عرض التبرع بتطوير ميدان دار مصر  وانتهت بوضع  لافتات دعائية قبل اي تطوير

تعود خيوط الواقعة إلى ديسمبر 2025، حين فوجئ سكان مدينة بدر بظهور أربع لافتات دعائية ضخمة تحمل اسم شركة “القبضة” داخل ميدان دار مصر، أحد أبرز الميادين الحيوية بالمدينة، بعد وعد شركة القبضة بتبرعها لتطوير الميدان  رغم عدم تنفيذ أي أعمال تطوير فعلية على الأرض.

تصميم شركة القبضة المقترح لتطوير ميدان دار مصر من واقع الصفحة الرسمية للشركة

اللافتات ظهرت قبل التنفيذ، بينما بقي الميدان على حاله لأشهر طويلة، ما أثار تساؤلات مبكرة بين السكان: من منح للشركة حق استغلال الميدان دعائيًا؟ وكيف تم السماح بوضع إعلانات لشركة خاصة داخل مساحة عامة دون مشروع قائم فعليًا؟
ويذكر أن وزارة الإسكان قد منحت رؤساء الأجهزة والمدن حق منح الشركات الخاصة حق تطوير الميادين العامة مقابل وضع لافتات دعائية لهم، ولكن بعض رؤساء الأجهزة يقومون باستغلال هذا الحق من أجل منحه لمن لا يستحق وغير الملتزمين لمجرد وجود علاقات مصالح تجمع بين هذه الشركات  ومسئولين باجهزة المدن.

مع مرور الوقت، بدأت تتكشف القصة والتي أثبتت ان عرض القبضة التبرع لتطوير الميدان يترك خلفة  ملامح مشروع أكبر وتطوير الميدان ما هو إلا بوابة خلفية للحصول علي الحصول علي اراضي بنظام حق الانتفاع من جهاز بدر  ، لتتحول القضية  إلى ملف استثماري ضخم يتعلق بحق انتفاع على واحدة من أهم الأراضي الاستراتيجية بمدينة بدر.

خطاب رسمي يكشف طلب “حق الانتفاع”

المستندات التي حصل عليها “الإسكان 24” تضمنت خطابًا رسميًا مؤرخًا في 9 مارس 2026، موجّهًا من شركة “القبضة للاستثمار والتطوير العقاري” إلى جهاز مدينة بدر، تطلب فيه الشركة الحصول على حق انتفاع لمدة 7 سنوات على مساحة 10 أفدنة عند مدخل المدينة، لإقامة مشروع “ممشى حضاري” يتضمن مناطق خدمات ومساحات خضراء وأعمال تنسيق حضاري.

مستند يكشف طلب شركة القبضة من جهاز مدينة بدر بمقترح انشاء ممشي سياحي بنظام حق الانتفاع 

الخطاب تضمّن وعودًا بتنفيذ أعمال الزراعة والصيانة والتطوير عبر الإدارة الهندسية التابعة للشركة، إلا أن المثير للجدل أن المستند لم يتضمن أي تفاصيل واضحة حول القيمة المالية الحقيقية للعقد، أو آليات الطرح والتنافس، أو ما إذا كان المشروع قد خضع لمزايدة علنية تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات.

 

“تطوير الميادين”.. باب خلفي لمنح الامتيازات؟

مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الإسكان كانت قد منحت رؤساء أجهزة المدن الجديدة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالموافقة على مساهمات الشركات في تطوير الميادين والمساحات العامة، بهدف دعم أعمال التجميل والتنسيق الحضاري داخل المدن.

لكن ما جرى في مدينة بدر – بحسب مراقبين – يثير شبهة استغلال هذه الصلاحيات في منح امتيازات استثمارية ضخمة تحت غطاء “التطوير الحضاري”، بما قد يفتح الباب أمام علاقات مصالح غير معلنة بين بعض الشركات وقيادات الأجهزة.

ويؤكد متابعون أن الأصل في مثل هذه المشروعات هو خضوعها لقواعد واضحة وشفافة، خاصة إذا كانت تتعلق بحقوق انتفاع على أراضٍ استراتيجية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وليس الاكتفاء بتقديم طلبات مباشرة من شركات بعينها مقابل أعمال تطوير محدودة أو غير منفذة من الأساس.

من “الميدان” إلى “الممشى”

المثير في القضية أن الشركة – وفقًا للمستندات وشهادات السكان – لم تنفذ حتى الآن وعدها بأعمال تطوير حقيقية بميدان دار مصر، رغم مرور نحو 6 أشهر على وضع اللافتات الدعائية.

ورغم ذلك، انتقلت العلاقة سريعًا إلى مرحلة طلب حق انتفاع طويل الأجل على مساحة ضخمة عند مدخل المدينة، وهو ما اعتبره البعض تطورًا يثير الريبة، خاصة مع الحديث عن أسعار إيجارية “متدنية” مقارنة بالقيمة الاستثمارية للموقع.

كما أشار عدد من العاملين بالقطاع العقاري في بدر إلى أن ملف تأجير الأراضي بنظام حق الانتفاع داخل المدينة أصبح محل تساؤلات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب بضرورة مراجعة جميع التخصيصات وآليات منحها.

 

مطالب بتحقيق رقابي عاجل

ومع تصاعد الجدل، طالب سكان ومتابعون بفتح تحقيق رقابي شامل في الملف، ومراجعة جميع الإجراءات الخاصة بمنح حق الانتفاع لشركات المقاولات بمدينة بدر  والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والإدارية التي تمت داخل جهاز مدينة بدر.

كما دعا المواطنون إلى وقف أي استغلال دعائي للموقع لحين بدء التنفيذ الفعلي لتطوير الميدان