مصادر بمجلس الوزراء: مباحثات للفصل بين المسؤوليات المزدوجة.. ودراسة تعيين مشرف على مكتب الوزير ونائب لرئيس صندوق التنمية
كواليس إعادة ترتيب المناصب القيادية بوزارة الإسكان.. تقييمات تحسم مصير خالد صديق ومصطفى عبد الوهاب
كشفت مصادر بمجلس الوزراء عن وجود تقييمات ومباحثات جارية بشأن إعادة ترتيب بعض الملفات القيادية المرتبطة بوزارة الإسكان، في إطار التوجه نحو الفصل بين المسؤوليات التنفيذية التي يتولاها عدد من القيادات، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتفرغ كل مسؤول للمهام المكلف بها.
وبحسب المصادر، فإن التقييمات الحالية تشمل خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، ومصطفى عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، في ظل تولي كل منهما مسؤوليات متعددة، وهو ما دفع إلى طرح سيناريوهات لإعادة توزيع الأدوار خلال المرحلة المقبلة.
خالد صديق بين رئاسة الصندوق ومكتب وزيرة الإسكان
وأوضحت المصادر أن أحد السيناريوهات المطروحة يتعلق بإعادة ترتيب المسؤوليات المرتبطة بخالد صديق، من خلال دراسة تعيين مشرف على مكتب وزيرة الإسكان، بما يتيح إعادة توزيع المهام الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالمكتب، والفصل بينها وبين مسؤوليات رئاسة صندوق التنمية الحضرية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة توزيع الأدوار داخل منظومة العمل، خاصة مع تعدد الملفات التي تتطلب متابعة مباشرة وتفرغا من القيادات المسؤولة عنها.
مصطفى عبد الوهاب.. نائب لرئيس الصندوق وسيناريوهات مطروحة
وفيما يتعلق بمصطفى عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، أشارت المصادر إلى أن المباحثات تتضمن دراسة تعيين نائب لرئيس صندوق التنمية الحضرية، بما يسمح بإعادة توزيع المسؤوليات المرتبطة بالصندوق، مع الإبقاء على عبد الوهاب في موقعه بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأضافت المصادر أن هذا السيناريو يرتبط بالتطورات والتحركات الأخيرة داخل هيئة التنمية السياحية، وما تتطلبه من متابعة للملفات المطروحة على أجندة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة.
لماذا لم يُحسم الفصل بين المسؤوليات حتى الآن؟
وبحسب المصادر، فإن تأخر حسم الترتيبات النهائية يرجع إلى استمرار دراسة البدائل المطروحة، والمفاضلة بين أكثر من تصور لإعادة توزيع الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين استقرار العمل داخل الجهات المعنية وضمان عدم تداخل المسؤوليات.
وتظل هذه الترتيبات في إطار المباحثات والتقييمات، لحين اتخاذ القرارات النهائية بشأن شاغلي المناصب والمهام التي ستسند إلى كل قيادة، دون صدور إعلان رسمي يحسم حتى الآن الأسماء أو التغييرات المقترحة.
وتترقب الأوساط المعنية بملفات الإسكان والتنمية الحضرية والسياحية ما ستسفر عنه هذه المباحثات، خاصة أن حسم توزيع الاختصاصات قد ينعكس على آليات إدارة الملفات داخل الجهات المعنية، ومدى وضوح المسؤوليات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
