وليد عباس.. مهندس ملفات الاستثمار والتخطيط العمراني داخل وزارة الإسكان
خلال السنوات الأخيرة، برز اسم المهندس وليد عباس باعتباره أحد أبرز القيادات التنفيذية داخل وزارة الإسكان، بعدما ارتبط اسمه بعدد من الملفات المتعلقة بالتخطيط العمراني، وجذب الاستثمارات، وإدارة مشروعات المدن الجديدة.
ومع صدور قرار تعيينه نائبًا لوزير الإسكان ضمن التعديل الوزاري الأخير، عاد اسم وليد عباس إلى دائرة الضوء باعتباره من الوجوه الفنية التي اعتمدت عليها الوزارة في إدارة عدد من الملفات المعقدة، خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
خبرة طويلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية
بدأ وليد عباس مسيرته داخل وزارة الإسكان من خلال العمل في ملفات التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، قبل أن يتولى مواقع تنفيذية متعددة، من بينها معاون وزير الإسكان، ثم الإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وصولًا إلى منصب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال تلك الفترة، شارك في متابعة تنفيذ عدد من مشروعات المدن الجديدة، إلى جانب ملفات تخصيص الأراضي، والتنسيق مع المستثمرين، ومتابعة خطط التوسع العمراني التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
دور بارز في ملفات الاستثمار
ارتبط اسم وليد عباس بعدد من المبادرات الخاصة بجذب الاستثمار العقاري وتطوير آليات طرح الأراضي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى دوره في إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، والمشاركة في تطوير نظم التخصيص الفوري للأراضي داخل المدن الجديدة.
كما شارك في ملفات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي الملفات التي شهدت توسعًا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع.
حضور مستمر رغم تغير القيادات
ويشير متابعون لملف الإسكان إلى أن وليد عباس استطاع الحفاظ على حضوره داخل الوزارة رغم تغير الوزراء والقيادات التنفيذية خلال السنوات الماضية، مستفيدًا من خبرته الفنية وعلاقاته داخل قطاع التطوير العمراني.
كما يرى مختصون أن استمرار الاعتماد على قيادات تنفيذية تمتلك خبرة تراكمية في ملفات التخطيط والاستثمار أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه وزارة الإسكان تنفيذ خططها المرتبطة بالتوسع العمراني وجذب الاستثمارات، وهي الملفات التي تتطلب وجود كوادر تنفيذية قادرة على التعامل مع الجوانب الفنية والإدارية والاستثمارية في وقت واحد.