بعد 10 سنوات من الأزمات..
سكان الحي المتميز 2 ببدر يفتحون النار على رئيس الجهاز.. ومطالبات بلجنة وزارية عاجلة
تصاعدت حالة الغضب بين ملاك وسكان الحي المتميز 2 بمدينة بدر، بعد مطالبات جديدة بتدخل مباشر من وزارة الإسكان وإرسال لجنة ميدانية عاجلة لمعاينة أوضاع الحي على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء – بحسب وصفهم – بتقارير جهاز المدينة وردوده الرسمية التي لا تعكس حجم المشكلات الحقيقية داخل المنطقة.
وأكد سكان واتحاد شاغلي الحي أن الأزمة لم تعد مجرد شكاوى فردية أو مشكلات مؤقتة، وإنما تحولت إلى حالة ممتدة من التراجع في الخدمات والمرافق استمرت لأكثر من 10 سنوات، داخل حي يُعد من أكبر الأحياء السكنية بمدينة بدر ويضم نحو 32 ألف وحدة سكنية.
مطالب بلجنة ميدانية من وزارة الإسكان
وطالب الأهالي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بإيفاد لجنة محايدة من الوزارة للنزول إلى جميع مناطق الحي الـ16، ومعاينة الأوضاع بشكل مباشر على الأرض، مؤكدين أن كثيرًا من التقارير الرسمية لا تنقل الصورة الكاملة لما يعانيه السكان يوميًا.
ويقول السكان إن المشكلات أصبحت واضحة في عدد من القطاعات، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو أعمال الصيانة أو مستوى النظافة والخدمات، إلى جانب تفاوت مستوى الاهتمام بين مناطق الحي المختلفة.
وأشار الأهالي إلى أنهم لا يريدون “ردودًا مكتبية” أو وعودًا متكررة، وإنما تحركًا ميدانيًا حقيقيًا يكشف أسباب استمرار الأزمات بهذا الشكل رغم مرور سنوات طويلة على إنشاء الحي.
“التطوير لا يصل للجميع”
واحدة من أبرز النقاط التي أثارت غضب السكان، هي ما وصفوه بوجود “تطوير انتقائي” داخل الحي، مؤكدين أن أعمال التطوير والتحسين تتركز في مناطق محددة فقط، بينما تعاني مناطق أخرى من الإهمال وضعف الخدمات.
ويرى السكان أن الحديث المستمر عن وجود أعمال تطوير تعمل “ليل نهار” لا يتوافق – بحسب قولهم – مع الواقع الفعلي داخل أجزاء كبيرة من الحي، التي ما زالت تواجه مشكلات مزمنة دون حلول واضحة.
وأكد عدد من الملاك أن استمرار هذا الوضع خلق شعورًا بعدم العدالة بين سكان المناطق المختلفة داخل الحي الواحد.
تساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة
ويطرح السكان تساؤلات واسعة حول أسباب بقاء حي بحجم الحي المتميز 2 في هذه الحالة رغم مرور ما يقرب من عقد كامل على تشغيله، خاصة أنه يمثل أحد أكبر التجمعات السكنية بمدينة بدر.
ويرى متابعون لملف المدن الجديدة أن استمرار تراجع الخدمات داخل الأحياء القديمة نسبيًا يمثل تحديًا حقيقيًا أمام أجهزة المدن، خصوصًا مع زيادة أعداد السكان واتساع حجم الطلب على المرافق والخدمات.
كما يشير البعض إلى أن غياب الصيانة الدورية والتطوير المتوازن قد يؤدي مع الوقت إلى تآكل القيمة السكنية والاستثمارية للمنطقة.
أزمة ثقة بين السكان والجهاز
وتكشف المطالبات الأخيرة عن اتساع فجوة الثقة بين السكان وجهاز المدينة، حيث يرى الأهالي أن الشكاوى المتكررة لم تؤدِ إلى تغييرات ملموسة على الأرض، رغم استمرار الحديث الرسمي عن أعمال تطوير وتحسين داخل المدينة.
وأكد السكان أن الهدف من المطالبة بلجنة وزارية ليس التصعيد فقط، وإنما الوصول إلى تقييم حقيقي ومحايد للأوضاع، ووضع خطة واضحة لمعالجة المشكلات المتراكمة.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب استمرار تراجع الخدمات داخل الحي طوال هذه السنوات، ومراجعة خطط الصيانة والتطوير، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في متابعة المنطقة أو الاستجابة لشكاوى السكان.
كما شددوا على أن مدينة بدر تُعد من المدن التي شهدت توسعًا عمرانيًا وسكانيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب مستوى أعلى من المتابعة والإدارة للحفاظ على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية الكبرى.