الإسكان 24
رئيس التحرير
عصام كامل

خطوات توصيل الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن والأوراق المطلوبة

أراضي بيت الوطن
أراضي بيت الوطن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آلية جديدة لضمان إيصال التيار الكهربائي لقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" المخصصة للمصريين بالخارج. وتؤكد الوزارة أن الحصول على التغذية الكهربائية مرهون باستكمال إجراءات محددة تبدأ بتحقيق "مطابقة المبنى" واستيفاء الأوراق المطلوبة، لضمان سير العملية ضمن المراحل المتتالية التي تُعلن عنها الوزارة.

تُعد عملية "مطابقة المبنى" خطوة جوهرية وأساسية، حيث تتطلب التأكد من الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمبنى المقام على قطعة الأرض، ومطابقتها التامة للرسوم الهندسية والتراخيص المعتمدة. هذه الخطوة تضمن سلامة المنشآت وتوافقها مع المعايير الفنية والاشتراطات العمرانية قبل ربطها بالشبكة الكهربائية، وتُجرى بعد مراجعة وتجهيز الموقع.

 

لتقديم طلب إيصال التيار الكهربائي، يجب على المالك أو من ينوب عنه تجهيز المستندات التالية: 

 

صورتان من رخصة البناء الصادرة للأرض.

 صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمالك أو الوكيل.

صورة من سند الملكية أو عقد تخصيص الأرض. في حال وجود وكيل، يلزم تقديم صورة من التوكيل الرسمي، وعند وفاة المالك الأساسي، تُقدم صورة من إعلام الوراثة وصور بطاقات الورثة.

 خطوات التقديم 

 التوجه إلى شباك خدمة المواطنين في جهاز المدينة التابع لها قطعة الأرض.

تقديم طلب إدخال التيار الكهربائي مرفقاً بالمستندات المذكورة. 

بعد ذلك، يتم فحص الطلب وربطه بالشبكة، ويتبعه سداد الرسوم المقررة للمقايسات، وتحديد موعد لإجراء المعاينة الفنية اللازمة لتوصيل التغذية الكهربائية.

تُشير وزارة الإسكان إلى أن عملية توصيل التيار تتم ضمن مراحل متتالية يتم الإعلان عنها بشكل دوري من قِبل أجهزة المدن الجديدة. لذا، يتوجب على أصحاب الأراضي متابعة الإعلانات الرسمية لجهاز المدينة (مثل إعلانات جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة) لمعرفة ما إذا كانت قطع أراضيهم مُدرجة ضمن المرحلة الحالية لإطلاق التيار الكهربائي، لضمان استكمال الإجراءات في الوقت المناسب.

يهدف هذا الإجراء المنظم إلى ضمان سير عملية توصيل الخدمات بكفاءة عالية ومنع أي عشوائية، مع التأكيد على التزام أصحاب الأراضي بالمعايير الهندسية والإنشائية، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي تسعى إليها الدولة في كافة مشروعاتها، ويضمن حصول المستفيدين على حقوقهم في إطار قانوني ومنظم.