ملاك الوحدات السكنية بين مطرقة المطورين العقاريين وسندان هيئة المجتمعات العمرانية

عدة أزمات شهدها السوق العقاري في الاونة الاخيرة بسبب  غياب الضوابط القانونية الصارمة ضد المطورين العقاريين، ومطالبات يومية علي وسائل التواصل الاجتماعي من شاري الوحدات السكنية في العديد من المشروعات التي تملكها شركات التطوير العقاري ومناشدتهم  للمسؤولين بتعرضهم للضرر من هذه الشركات التي لم تفي بوعودها في تسليم وحداتهم التي دفعوا فيها تحويشة العمر .

 الالاف المواطنين الذين تضرروا  من المطورين العقاريين  الذين حصلوا علي قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية لبناء  كمبوندات سكنية ولم يلتزموا بشروط التعاقد مع العملاء سواء في تسليم الوحدات بل وصل الأمر ان بعض المطورين حصلوا علي الأراضي ولم يقوموا بنسبة تتخطي 20 في المائة من الإنشاءات،   الامر  تسبب في  تضرر عدد كبير من مالكي الوحدات السكنية واتجهوا الي ساحات القضاء للحصول علي حقوقهم   ووزارة الاسكان  باعتبارها الجهة المانحة الأرض للمطورين

أنتشار الشركات الوهمية والتلاعب بأموال العملاء

ويعد  انتشار ظاهرة الشركات الوهمية، وتعثر المشروعات، والتلاعب بأموال العملاء دون رقابة فعالة.من اهم الأسباب لهذه القضايا اهمها  عمليات النصب والاحتيال في قطاع التطوير العقاري ممارسات مثل بيع مشاريع وهمية غير مرخصة، أو بيع نفس الوحدة لأكثر من شخص، أو التسليم بمواصفات مخالفة للعقد. لتنظيم السوق وحماية المشترين، تتجه الحكومة لإصدار قانون "اتحاد المطورين العقاريين" لتوثيق وتصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية.

مطالبات بتفعيل قانون يحمي العملاء

وطالب العديد من المتضررين هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة تفعيل  القانون الذي تم الاعلان عن مسودتة  لمعالجةالفجوة بين المطورين ومالكي الوحدات  مطالبين  هيئة المجتمعات العمرانية  كجهة وسيطة، تلزم   المطورين العقاريين بتنفيذ  وعودهم مع  شاري الوحدات السكنية   من خلال  عدد من   الضوابط لحماية  حقوقهم من المطورين

مئات القضايا في ساحات المحاكم

مئات  القضايا  تتداول امام المحاكم ضد عدد كبير من الشركات العقارية  بسبب عدم التزام الشركات بالوفاء  بالعهود  التي قدموها للعميل أثناء شراء الوحدات

وصرح مصدر بوزارة الاسكان " للاسكان 24" ان   الوزارة  تدرس عدد من القرارات والقواعد التي ستوضع في بنود تخصيص الأراضي للمطورين  الشركات العقارية  وهي قواعد تهدف الي الحفاظ علي حق.  شاري الوحدات السكنية من المطورين والزام الشركات بعدم التلاعب مع العملاء

وفي ذات السياق اشار ان من اهم المقترحات الموضوعة علي طاولة هيئةالمجتمعات العمرانية وهي   تحديد نسب للتنفيذ في عقود المطورين  وذلك لالزامهم بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة وعدم الاعتماد علي المدة النهائية للتنفيذ  المقرره من قبل الهيئة مما يسمح للهيئة  بمراقبة المطور أثناء إقامة المشروع بنسب متدرجة  ومراقبة الأعمال خلال الإنشاءات لضمان قيام المطور في استكمال المشروع في نهاية المدة المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية

عقوبات رادعة للمخالفين ومشروع الربوه الهادئة وضع الهيئة في حرج  

واضاف المصدر انه لابد من إقرار  عقوبات رادعة للمخالفين  تحمي حقوق العملاء وأكد ان هناك بعض المشروعات التي تم سحبها من بعض المطورين ومن اهمها  مشروع الربوه الهادئة الذي  وضع هيئة  المجتمعات العمرانية في موقف  حرج وخاصة ان هيئة المجتمعات العمرانية  اكتشفت بعد سحب أرض المشروع ان الشركة المطورة باعت عدد كبير من الوحدات السكنية لبعض المواطنين وفي الوقت الذي حصل فيه العملاء علي أحكام قضائية الزمت هيئة المجتمعات العمرانية  بتنفيذ المشروع

سستم لمعرفة وتحديد مبيعات المطورين

واضاف ان الوزارة تدرس  إيجاد طريقة تكشف وتحدد مبيعات المطور  وذلك لحماية العملاء واجبار المطور علي تنفيذ المشروع بداية من الشهور الاولي لتخصيص الأرض  

و الزام المطورين بتفعيل حساب بنكي وسيط  يتم  من خلال هذا الحساب  ضبط ايقاع تنفيذ المشروعات السكنية ويكون هذا الحساب متابع من قبل الوزارة لضمان استكمال المشروع  

ضوابط وزارة الاسكان من اجل حوكمة السوق

تلزم وزارة الإسكان  المطورين العقاريين بضوابط صارمة لحوكمة السوق وحماية حقوق المواطنين، وتتضمن هذه الضوابط الملاءة المالية والتي تنص علي  إثبات القدرة المالية للمطور وتجنب دخول السوق لمن لا يمتلك سابقة أعمال وموارد كافية.معايير كما تتضمن تصنيف المطورين وذلك  استناداً إلى حجم المشروعات السابقة، الالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية.الشروط التعاقدية والتي تهدف الي  الالتزام باللوائح والضوابط المعتمدة، والتي تضمنها العقود لضمان حقوق الدولة والمشترين.

مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي في تصريحات سابقة  ان الوزارة تعمل علي إصدار مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية التي تشهد نموا متسارعا وتوسعا في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، موضحة أن القطاع العقاري يدعم الاقتصاد الوطني ويشهد طفرة عمرانية تتطلب منظومة تشريعية متكاملة تحمي حقوق المواطنين وتضمن استقرار السوق وتدعم مناخ الاستثمار العقاري.

واكدت ان مسودة القانون المقترحة بموادها وأحكامها التي تستهدف توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر قنوات فعالة لتسوية النزاعات وتأكيد الالتزام التعاقدي، بجانب دعم ثقة المستثمرين بنظام تصنيف المطورين وإنشاء سجلات مهنية تدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

واضافت أن  المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، وتشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل وإدارة المشروعات. كما يلزم مشروع القانون مزاولي نشاط التطوير العقاري بطلب عضوية الاتحاد وفق الضوابط.

ووجهت وزيرة الإسكان بتكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري عبر إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري كوسيط بين المطور والعميل، مؤكدة أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وضمان استدامة ونمو السوق العقاري