التصالح في مخالفات البناء.. حالات يجوز قبولها وشروط لا بد من توافرها

يبحث العديد من المواطنين عن المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها وتقنين أوضاعها، خاصة في ظل وجود اشتراطات وضوابط قانونية تختلف من حالة إلى أخرى.

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات التصالح، بهدف تقنين أوضاع بعض العقارات والمباني القائمة، بدلًا من إزالتها، متى استوفت الشروط والضوابط المحددة.

حالات المخالفات صعبة الإزالة

وأتاح القانون إمكانية قبول التصالح في بعض المخالفات التي لا تتوافر فيها الشروط العادية للتصالح، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين، إذا كانت إزالة المخالفة مستحيلة أو بالغة الصعوبة، أو تعذر استكمال المستندات المطلوبة.
ولا ينطبق هذا الاستثناء على جميع المخالفات، إذ حدد القانون حالات لا يجوز التصالح بشأنها.

سعر التصالح قد يصل إلى 3 أضعاف

وفي الحالات التي يتم السماح فيها بالتصالح وفق هذه الضوابط، حدد القانون سعر المتر المسطح بما يعادل ثلاثة أضعاف السعر المحدد قانونًا.
وفي المقابل، يجوز لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، تحديد سعر أقل من ذلك، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر وفق أحكام القانون.

تغيير الاستخدام من الحالات التي يشملها التصالح

ومن أبرز المخالفات التي يمكن أن تدخل ضمن نطاق التصالح، تغيير استخدام العقار، إلى جانب بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق، وكذلك بعض المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق التي تتمتع بقيمة متميزة، وفق الضوابط المقررة لكل حالة.

ماذا عن مخالفات الارتفاع؟

ويشمل التصالح بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع، لكن ذلك يرتبط بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، ومنها وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع، بحسب طبيعة الحالة وموقع العقار.
كما يمكن التصالح في بعض حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط صدور الموافقة اللازمة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

البناء خارج الحيز العمراني.. متى يمكن التصالح؟

وتناول القانون أيضًا بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومن بينها الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات مرتبطة بخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
كما تشمل حالات محددة المساكن الخاصة والمباني الخدمية، إلى جانب المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام، وذلك في الحدود التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

ومن الحالات التي نظمها القانون كذلك مخالفات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط.
ومن أبرز هذه الضوابط وجود المرافق الأساسية، ووجود نشاط سكني أو غير سكني، فضلًا عن ثبوت فقدان الأرض لمقومات الزراعة، مع الالتزام بالتاريخ والاشتراطات التي حددها القانون.

هل كل مخالفة بناء يمكن التصالح عليها؟

فمجرد وجود مخالفة لا يعني قبول طلب التصالح تلقائيًا، حيث يتم فحص كل حالة على حدة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة طبيعة المخالفة والجهة صاحبة الولاية والموافقات التي قد تكون مطلوبة.
كما يرتبط قبول التصالح بضرورة عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمبنى واستيفاء باقي الاشتراطات القانونية والفنية.

كما أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وضع مسارات محددة لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، لكنه في الوقت نفسه وضع ضوابط دقيقة لقبول الطلبات، بما يعني أن الاستفادة من التصالح تتوقف على مدى انطباق الشروط القانونية والفنية على كل حالة.