02 ربيع الثاني 1448 الموافق الأحد 13 سبتمبر 2026

سر الابقاء علي خالد صديق رغم إهدار اكثر من مليار جنية

سر الابقاء علي رئيس
سر الابقاء علي رئيس صندوق التنمية الحضارية، الاسكان 24

يوم بعد يوم، يتحول قرار الإبقاء على خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية في منصبه، إلى لغز كبير، وفزورة يصعب فك طلاسمها، بالاضافة الي انه يردد أنه يتمتع بحماية  الدكتور مصطفي  مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والذي لا يرضيه إهدار المال العام علي يد صديق  حتي وان صدقت رواية الاول 

 

الفشل انجازة الوحيد وبالرغم من ذلك يتقلب اكثر من منصب 

 

 الفشل انجازة الوحيد ويتقلد اكثر من منصب  في ظل  وقوعة في عدة  أخطاء  والتي يمكن وصف بعضها بالجرائم “مكتملة الأركان”.

 

 إهدار المال العام والرئاسة تدخل علي الخط 

 

صديق الذي يشغل إلى جانب منصبه في صندوق التنمية الحضرية، مهنة الإشراف على مكتب وزيرة الإسكان، تسبب في إهدار أكثر من مليار جنيه من خزينة الدولة، بسبب خطأ كبير وقع فيه في  احدي مشروعات الصندوق  “ الذي نفذه  الصندوق،  على مساحة ٤٠ فدان، لكن الجميع تفاجأ بظهور ملاك آخرين للأرض ،والذين رفعوا دعاوي 

 قضائية نظرتها محكمة الاستئناف، وقضت فيها بتغريم الصندوق مبلغ مليار  و  519 مليون جنيه  شاملة الفوائد القضائية ، بعد إثبات ملكية الأرض في القضية رقم 1880 و القضية رقم 3887 لسنة 2024 أستئناف القاهرة 

 

 

، وهو ما يعني قصورا واضحا من جانب الصندوق في التثبت من ملكية الأرض قبل البناء عليها.

 

الجهات تشكل لجنة للخروج من المازق 

 

وعلي الرغم من  تشكيل لجنة ضمت ممثلين  لعدة جهات رقابية من بينها الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء   ووزارة الاسكان والتي اوصت وقتها بالتفاوض مع الملاك  في محاولة للتصالح مع الشاكين، وتقليل الخسائر لأقل حد مممكن، خصوصا أنه كلما مر وقت على الحكم تزداد فاتورة التصالح بسبب الفوائد المقررة والمحكوم بها لصالح الشاكين. ولكن إهمال المسئول الاول عن التنمية الحضارية ادي الي إهدار اكثر من مليار جنية من خزينة الدولة في الوقت الذي تنادي به القيادة السياسية بالتقشف بسبب الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة ومن بينها مصر 

واشارت مصادر مطلعة ان الرئاسة دخلت علي الخط لفحص الموضوع وذلك بعد نشر صحيفة “فيتو”  تقريرا بعتوان “ زلزال المليار يضرب الاسكان ” عندما بنت الحكومة ابراجها فوق ارض متنازع عليها ثم  وغابت عن المحكمه " وقامت الرئاسة بتكليف احدي الجهات الرقابية باعداد تقرير مفصل عن القضية وابعادها  لمحاسبة المقصرين 

 

 

وحصل" الإسكان 24" على الصيغة التنفيذية  للحكم  القضائي ضد صندوق التنمية الحضرية في مشروع الواحة فيو وسوف يتم نشره غدا.