“الإسكان” تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية لشركات الاستثمار الأجنبي

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 217 لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم التعاملات المالية للشركات الراغبة في المشاركة في طروحات الأراضي.

وتقوم الفكرة ببساطة على إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة، يكون لها كود خاص بها، تُستخدم في استقبال التحويلات البنكية التي تتم من خلال نظام SWIFT. وبذلك يصبح لكل شركة مسار مالي مستقل تُجمع من خلاله المبالغ التي تقوم بتحويلها إلى الهيئة، بدلًا من ربط التحويل مباشرة بأكواد حجز قطع الأراضي.

ماذا يعني النظام الجديد؟

المحفظة الإلكترونية هنا لا تعني حسابًا بنكيًا تقليديًا جديدًا للشركة، وإنما تمثل رصيدًا ماليًا إلكترونيًا مرتبطًا بملف الشركة على بوابة الاستثمار الأجنبي، وتُشحن المحفظة من خلال تحويل قيمة الـSWIFT على الكود المخصص لها، ثم يصبح الرصيد متاحًا للاستخدام في الطروحات التي تحددها الهيئة.

وتكمن أهمية تخصيص محفظة مستقلة لكل شركة في أن الأموال تصبح مرتبطة بشكل مباشر وواضح بالشركة صاحبة التحويل، وهو ما يساعد الهيئة على تنظيم عمليات استقبال ومراجعة واعتماد التحويلات المالية، ويقلل من احتمالات الخلط بين التحويلات أو توجيهها إلى أكواد غير مخصصة لهذا الغرض.

وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقطة جوهرية في النظام الجديد، وهي أن تحويلات الـSWIFT يجب أن تتم على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي.

لماذا اتجهت «الإسكان» إلى هذه الآلية؟

الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة الاستثمار الأجنبي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خصوصًا مع اعتماد التعامل الإلكتروني في مراحل متزايدة من إجراءات طرح الأراضي والتعامل مع الشركات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يرفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة.

ومن الناحية العملية، يوفر النظام فصلًا أوضح بين العملية المالية والقطعة محل الحجز، فبدلًا من أن يكون التحويل المالي مرتبطًا منذ البداية بكود قطعة أرض محددة، يتم إيداع المبلغ في المحفظة الخاصة بالشركة، ثم استخدام الرصيد في الطروحات وفقًا للقواعد والمواعيد التي تحددها الهيئة.

وهذا التنظيم يمنح الهيئة قدرة أكبر على تتبع الأموال المحولة واعتمادها قبل دخول الشركة في إجراءات الطرح، كما يمنح الشركة نفسها وضوحًا أكبر بشأن المبالغ التي جرى تحويلها وأصبحت متاحة للاستخدام.

محفظة مستقلة لكل شركة.. أهمية تتجاوز مجرد التحويل المالي

أبرز ما يميز النظام الجديد هو أن المحفظة ليست مشتركة بين الشركات، وإنما لكل شركة كود مستقل ورصيد منفصل، وهذه النقطة تحمل أهمية كبيرة في التعامل مع التحويلات الأجنبية، لأن كل مبلغ يصبح مرتبطًا بملف الشركة صاحبة التحويل، ما يساعد على بناء مسار مالي أكثر تنظيمًا داخل المنظومة.

كما أن فصل المحفظة عن أكواد حجز الأراضي يتيح للشركة تحويل المبالغ وتجهيز رصيدها مسبقًا، ثم استخدام هذا الرصيد في الطروحات المسموح بها، بدلًا من إعادة بناء العملية المالية مع كل قطعة أو طرح.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن شحن المحفظة يتم من خلال تحويل قيمة الـSWIFT على الكود المخصص للمحفظة الإلكترونية للشركة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي.

مواعيد مهمة أمام الشركات

وبدأت الهيئة استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، فيما حددت 31 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT التي ترغب الشركات في استخدامها في أول طرح قادم.

أما الرصيد الموجود في المحافظ الإلكترونية، فسيبدأ إتاحته للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة.

وبحسب الهيئة، فإن تحويلات الـSWIFT التي يتم شحنها واعتمادها بعد 31 أكتوبر 2026 لن تضيع على الشركات، وإنما يمكن استخدامها في الطروحات اللاحقة.

الرسالة الأهم للشركات

النظام الجديد ينقل التعامل المالي مع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إلى آلية أكثر تنظيمًا، تقوم على وجود رصيد مالي مستقل لكل شركة، وكود مستقل للمحفظة، ومسار واضح للتحويل والاعتماد والاستخدام.

ولهذا أصبحت مراجعة الشركة للكود الخاص بمحفظتها والالتزام باستخدامه في تحويلات الـSWIFT أمرًا أساسيًا لتجنب تأخير اعتماد المبالغ.

وبالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل الخطوة جزءًا من تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الأجانب، بينما تمثل للشركات آلية جديدة لإدارة الأموال المخصصة للمشاركة في طروحات الأراضي بصورة أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

الخلاصة الزمنية للنظام الجديد:

17 سبتمبر 2026: بدء استقبال تحويلات الـSWIFT على المحافظ الإلكترونية.

31 أكتوبر 2026: آخر موعد لشحن المحافظ واعتماد التحويلات لاستخدامها في أول طرح قادم.

نوفمبر 2026: بدء استخدام أرصدة المحافظ الإلكترونية في الطروحات.

بعد 31 أكتوبر 2026: التحويلات المعتمدة لاحقًا يمكن استخدامها في الطروحات التالية.