خالفوا شروط التخصيص : تجاوزات خطيرة في تنفيذ انشاءات الممشي السياحي وجهاز المدينة يتجاهل ذلك
داخل جدران. جهاز مدينه بدر ترسم لوحات فساد لم يسبق لها مثيل حيث تبدوً اللوائح والإجراءات مجرد زينه لا اكثر بينما تحكم مجموعة من قيادات الجهاز قبضتها علي تيسير الأمور وفق قواعدهم الخاصة
في تحقيق استقصائي أعدته "الاسكان 24 " تتكشف سلسلة تجاوزات خطيرة داخل مشروع الممشي السياحي بمدينة . بدر والتي بدات بإسناد تاجير الممشي السياحي لشركة خاصة بنظام حق الانتفاع وذلك بمساحه 30 الف متر لاقامة ممشي سياحي بالمدينة ، وكان تأجير المتر بمبلغ ١٤٥ جنيها في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتأجير المتر بمبلغ قدر بالف وخمسائة جنية
الرخصة فك وتركيب والمبني مباني خرسانية
وفق معلومات حصلت عليها "الاسكان 24 " فان الرخصة الرسمية لمشروع الممشي السياحي بنظام الفك والتركيب ولكن قيام الشركة ببناء مباني بالطوب بدلا من الفك والتركيب والتي وصفها مراقبون بالسوق العقاري بمدينة بدر بالتحايل علي جهاز بدر هروبا من التكلفة متحججين بان المباني التي اقيمت من اجل تركيب تكيفات في محلات الممشي و لم يتحرك جهاز مدينة بدر ضد تلك المخالفات بسبب وجود.
شبكه ضيقه من القيادات. تشكلت وفق قانون المصلحة لا الصالح العام. وباتت تمسك بخيوط اللعبه ليست كيانا رسمية لكنها بحكم النفوذ أصبحت المرجع الفعلي لكثير من القرارات في جهاز بدر وتغاضوا علي مخالفة الرخصة
وصرح مصدر متخصص في انشاء المباني الجاهزة ان
"مباني الفك والتركيب" هي المباني المسبقة الصنع (Prefabricated) في قطاع الإسكان بمصر، حيث يُصنع 70-90% من المكونات (لوحات، هياكل فولاذية) في مصنع ثم يُفك ويُركب في الموقع بسرعة (أيام بدلاً من أشهر)، مما يوفر 30-50% وقت وتكلفة مقارنة البناء التقليدي
كما صرح مصدر مسئول بجهاز مدينة بدر ان بالفعل رخصة المباني تم التصريح بها فك وتركيب ولكن تقدمت الشركة بطلب لانشاء مباني لتركيب التكيفات
رسالة الي وزيرة الاسكان
الرساله هنا لا تحتمل التأجيل ذلك ان ما يحدث داخل جهاز مدينة بدر وفق هذه التفاصيل يعد اختبارا مباشرا لفعالية منظومة الرقابة علي الرخص وتنفيذها كما مصرح لها وليس العكس في مدينة من اهم جهات التنمية العمرانية في الدولة وهو ما نضعة بشكل مباشر امام دوائر القرار والرقابة في وزارة الإسكان والرقابة الإدارية وباقي جهات الدولة المسؤولة عن ضبط الإيقاع العام في البلاد ،
