توجيهات ملغومة، قرار محافظ البحر الأحمر بحصر شامل للمحال التجارية يثير قلق السكان
رغم الخبر السار الذي زفه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، للمواطنين بشأن تراخيص المحال التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إلا أن أزمة وضع المقاهي والورش داخل الكتل السكانية ستظل المشكلة الأبرز في تنفيذ توجيهات المحافظ.
تطوير منظومة المحال العامة
والبداية عندما عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة، وهي اشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وبين طبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
ووجه الدكتور وليد البرقي، في هذا السياق البدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.
كما شدد البرقي، على إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة وتيسير عملية الترخيص بما يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، وبما يسهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة، مشيراً إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، والمشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولي منظومة التراخيص بالأحياء.
لكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث ظهرت أصواتا تبدى قلقا من هذا التوجه خاصة بعد انتشار المقاهي والورش غير المرخصية بين الكتل السكانية.
وقالت ساكنة:" يا ريت لا يتم ترخيص مقاهى امام المدارس أو بجوارها ولا بد من الحد من عدد المقاهى كل خطوتين فى مقهى يبقى غرفة أو اتنين فى شقة مفتوحة على الشارع والشارع اللى قدامه امتداد طبيعى لنشاطة".
وطالبت بوضع ضوابط لفتح المقاهى من ناحية المساحة والموقع و استخدام السماعات بصوت عالى.
وتساءلت في رسالتها للمحافظ: ليه المقاهي مفتوحة على الشوارع وليه متبقاش ذى دول كتير داخل حيز المساحة المخصصة .
كما طالب احد السكان بعدم ترخيص الانشطة الصناعية الموجود داخل الكتل السكانية.
وقال:" الأنشطة الصناعية مثل الورش وخلافه ما ينفعش تبقي في قلب الكتلة السكنية وما تسببه من تلوث وإزعاج ليل نهار خاصة وأن ٩٠٪ منها لا يلتزمون بمواعيد الفتح والغلق الرسمية".
وتابع:" في ورش بتبدأ شغل بعد الضهر وتستمر للساعات الأولى من الفجر".
