“الكاش” مقابل خصم مناسب.. مقترح من حاجزي “بيت الوطن” يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة

في خطوة قد تدخل لخزينة الدولة ملايين الدولارات، وتساهم في تحقيق اتفراجة في ملف العملة الصعبة، وتربط المصريين بالخارج بوطنهم، بدأت مجموعة من حاجزي المرحلة العاشرة من مشروع “بيت الوطن” الممخصص للمصريين بالخارج، التحرك للمطالبة بإتاحة السداد النقدي الكامل “كاش” مقابل الحصول على خصم مناسب، في مقترح يرى أصحابه أنه يمكن أن يحقق مصلحة مشتركة للحاجز والدولة في الوقت نفسه،  فبينما يبحث المواطن عن فرصة للتخلص من التزاماته المستقبلية والاستفادة من استقرار سعر الدولار، يمكن لوزارة الإسكان أن تحصل على مبالغ دولارية كبيرة مقدمًا بدلًا من انتظار تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات، وهو ما يجعل المقترح أقرب إلى تيسير يمكن أن يتحول إلى أداة لزيادة التدفقات الدولارية لخزينة الدولة.

الفكرة ببساطة أن عددًا من الحاجزين لديهم القدرة على دفع كامل قيمة التزاماتهم مقدمًا، لكنهم في الوقت نفسه يرغبون في الحصول على حافز مقابل التخلي عن ميزة التقسيط والسداد المبكر. وهنا يأتي مقترح الخصم النقدي، الذي سبق العمل بفكرة مشابهة له في مراحل سابقة من «بيت الوطن». أصحاب المطالبة يرون أن إعادة إتاحة هذا الخيار في المرحلة الحالية قد تشجع عددًا كبيرًا من الحاجزين على تحويل مبالغ دولارية كبيرة دفعة واحدة، بدلًا من تركها موزعة على أقساط مستقبلية.

لماذا يجب تتحمس الدولة لهذا المقترح؟

لأن الميزة الأساسية بالنسبة للخزانة ليست فقط تحصيل قيمة الوحدة، وإنما تحصيلها في وقت مبكر وبعملة أجنبية، فبدلًا من انتظار الأقساط لعدة سنوات، يمكن أن تحصل الدولة على السيولة الدولارية فورًا، وهو ما يدعم التدفقات النقدية من الخارج ويمنح الدولة قدرة أكبر على الاستفادة من هذه الموارد في الوقت الحالي،  وبمعنى آخر، الخصم الذي سيحصل عليه الحاجز يمكن النظر إليه باعتباره حافزًا لتحويل إيرادات مستقبلية إلى سيولة دولارية حاضرة.

واللافت أن الطلب يأتي في ظل حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وهو ما يجعل توقيت المقترح مهمًا بالنسبة للحاجزين، فهناك من يرى أن الاحتفاظ بالدولارات وسداد الأقساط على سنوات قد لا يكون الخيار الأفضل بالنسبة له، خصوصًا إذا كان يمتلك بالفعل السيولة اللازمة لإغلاق التزاماته، ولذلك فإن منح خصم عادل مقابل السداد الكامل يمكن أن يدفع هذه الشريحة إلى اتخاذ قرار التحويل والسداد الآن بدلًا من تأجيله.

لكن ماذا عن كراسة شروط المرحلة الحالية؟

هنا تكمن النقطة التي تحتاج إلى قرار واضح من وزارة الإسكان، لأن كراسة شروط المرحلة العاشرة، وفقًا للمعلومات المتداولة بين الحاجزين، لم تتضمن بندًا صريحًا يتيح السداد النقدي الكامل مقابل خصم، وبالتالي فإن المطالبة الحالية ليست تطبيقًا تلقائيًا لبند موجود في الكراسة، وإنما طلب إلى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدراسة إضافة هذا التيسير للحاجزين، بما يسمح بتحويل الرغبة في السداد المبكر إلى تدفقات دولارية حقيقية.

ويطالب أصحاب المبادرة وزارة الإسكان بالنظر إلى المقترح باعتباره فرصة يمكن أن يستفيد منها الطرفان، فالمواطن يحصل على خصم مقابل دفع أمواله مقدمًا، والدولة تحصل على العملة الصعبة بشكل فوري بدلًا من انتظار الأقساط، وكلما زاد عدد الحاجزين الذين يختارون السداد الكاش، زادت قيمة التدفقات التي يمكن تحصيلها مقدمًا، وهو ما يجعل تكلفة الخصم في مقابل السيولة الفورية نقطة تستحق الدراسة الاقتصادية وليس مجرد عبء إضافي على الدولة.

وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن السداد الكاش يقلل من مخاطر التحصيل المستقبلية، ويغلق التزام الحاجز تجاه المشروع بدلًا من بقائه مرتبطًا بأقساط تمتد لسنوات، وبالتالي يمكن النظر إلى المقترح باعتباره إعادة ترتيب للتدفقات المالية وليس مجرد منح خصم للمشتري، فالدولة تحصل على السيولة مبكرًا، والحاجز ينهي التزامه، والمشروع نفسه يستفيد من انخفاض الالتزامات المستقبلية المرتبطة بالتحصيل.

ولا يتوقف الطلب عند خصم السداد النقدي، إذ يتضمن المقترح أيضًا المطالبة بتثبيت سعر الفائدة على الأقساط المتبقية وعدم ربطها بالفائدة المتغيرة للبنك المركزي، ويرى أصحاب الطلب أن تثبيت الفائدة يمكن أن يمنح الحاجزين قدرًا أكبر من وضوح التكلفة المستقبلية، خصوصًا أن المواطن المصري بالخارج يحتاج إلى معرفة قيمة التزاماته بشكل أكثر استقرارًا عند التخطيط لسدادها.

ومن هنا، فإن إعادة فتح باب السداد الكاش في “بيت الوطن” لا يجب أن تُقرأ باعتبارها مجرد محاولة من الحاجزين للحصول على خصم إضافي، بل يمكن النظر إليها من زاوية أخرى أكثر ارتباطًا بالمصلحة الاقتصادية للدولة، فهناك مواطنون مستعدون لإدخال دولاراتهم إلى مصر الآن

المقترح المطروح أمام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يستند في جوهره إلى فكرة بسيطة، مفادها بدلًا من انتظار الدولار على مدار سنوات، يمكن تقديم خصم محسوب يشجع الحاجز القادر على السداد على دفع كامل التزاماته مقدمًا، وبذلك تحصل الدولة على سيولة دولارية في وقت أقرب، بينما يحصل المواطن على مقابل واضح للسداد المبكر.

وفي ظل أهمية موارد النقد الأجنبي وحرص الدولة على زيادة تدفقات المصريين بالخارج، فإن دراسة هذا المقترح تبدو جديرة بالاهتمام، خصوصًا إذا تم وضع ضوابط دقيقة تحدد نسبة الخصم وتضمن عدم الإضرار بحقوق الدولة أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الحاجزين.