24 ربيع الأول 1448 الموافق الأحد 06 سبتمبر 2026

رئيس جهاز السويس الجديدة تبحث تطوير الواجهة الساحلية مع "حماية الشواطئ"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية والاقتصادية والسياحية لمدينة السويس الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيدة المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عُقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الموارد المائية والري لمناقشة متطلبات تطوير الواجهة الساحلية للمدينة.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمهندس مصطفى عبده سيد، نائب رئيس الجهاز، وممثلي الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وممثلي المكتب الاستشاري Nature Design Group – ناتشر ديزاين، بهدف وضع تصور شامل لتنمية المنطقة الساحلية بالمدينة.

وشارك من جانب الهيئة العامة لحماية الشواطئ كل من الدكتور علي صابر علي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندسة أسماء رفاعي عبد المجيد، مدير عام التراخيص، والمهندس أحمد شمس الدين فاروق، مدير إدارة التصميمات. كما شاركت من جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة المهندسة إسراء عبد الخالق السيد، بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن جانب المكتب الاستشاري، حضر الدكتور حسام طاحون، والدكتور أحمد فاروق، استشاري.

استعرض الاجتماع المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة والدراسة الخاصة بتطوير الواجهة الساحلية، إلى جانب مناقشة المحاور الفنية والتخطيطية المقترحة لتنمية المنطقة الساحلية. وتناولت المناقشات كيفية تحقيق التوافق مع رؤية الدولة لتعظيم المقومات السياحية والاقتصادية للمدينة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضيها ذات الواجهة الشاطئية.

كما ناقش الحضور إعداد دراسة تخطيطية متكاملة للمنطقة الساحلية، تشمل دراسة الوضع الراهن للواجهة الشاطئية والمنشآت القائمة والأراضي الشاغرة. وهدفت هذه الدراسة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة بالمناطق الساحلية الأخرى، بما يدعم فرص الاستثمار والتسويق السياحي للمنطقة ويعزز جاذبيتها.

اختُتم الاجتماع ببحث إمكانية ربط مدينة السويس الجديدة بالمنطقة الشاطئية، بما يحقق التكامل بين مكونات المدينة وواجهتها الساحلية. وتم التأكيد على أهمية مراعاة عدم تعارض أعمال التطوير المقترحة مع تشغيل المنشآت القائمة، تمهيدًا لاستكمال الدراسات الفنية والبيئية والتخطيطية اللازمة ووضع التصورات النهائية للمشروع في أقرب وقت.