قبل البناء.. تعرف على موعد تجهيز 23 ألف قطعة أرض بالعبور الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها لاستكمال أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي بمدينة العبور الجديدة، ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة المناطق العمرانية الجديدة وإتاحة أراضٍ مكتملة المرافق أمام المواطنين، بما يسمح ببدء أعمال البناء والتوسع العمراني.

وتستعد الوزارة لطرح حزمة جديدة من مشروعات البنية الأساسية بالمجاورات التي انتهت بها أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، على أن تتضمن المشروعات تنفيذ شبكات الكهرباء وأعمال طبقة الأساس للطرق.

9 مليارات جنيه لشبكات الكهرباء

وتصل الاستثمارات التقديرية لتنفيذ أعمال شبكات الكهرباء بالمناطق المستهدفة في العبور الجديدة إلى نحو 9 مليارات جنيه، في إطار استكمال منظومة المرافق الأساسية اللازمة لخدمة قطع الأراضي والمناطق السكنية الجديدة.

كما تتضمن الخطة تنفيذ أعمال طبقة الأساس للطرق باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه، بما يمهد لاستكمال شبكة الطرق ورفع جاهزية المناطق المستهدفة للتنمية.

ترفيق 23 ألف قطعة أرض حتى 2027

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن خطة العمل تستهدف الانتهاء من أعمال ترفيق وتجهيز نحو 23 ألف قطعة أرض سكنية بحلول 30 ديسمبر 2027.

وتأتي هذه الخطوة بهدف توفير أراضٍ مجهزة بالمرافق أمام المواطنين، بما يساعد على الانتقال من مرحلة تخصيص الأرض إلى بدء أعمال البناء والتعمير، بالتوازي مع دعم معدلات التنمية وزيادة حجم النشاط العمراني داخل المدينة.

أكثر من 9 آلاف قطعة جاهزة بالمرافق

ولا تقتصر أعمال الترفيق على الأراضي المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث سبق لجهاز مدينة العبور الجديدة الانتهاء من أعمال ترفيق أكثر من 9 آلاف قطعة أرض بالكامل.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات الجاري ضخها لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق والأراضي المضافة للمدينة، تمهيدًا لرفع معدلات التنمية العمرانية وتوفير بيئة متكاملة للسكن والبناء.

ماذا تعني الخطة للمواطن؟

وتستهدف مشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة بشكل أساسي رفع جاهزية قطع الأراضي للتنمية والبناء، من خلال استكمال شبكات الكهرباء والطرق بعد تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمجاورات المستهدفة.

وبذلك تمضي المدينة في استكمال منظومة المرافق الأساسية بالتوازي مع طرح الأراضي وتنميتها، بما يدعم التوسع العمراني واستيعاب المزيد من الأنشطة السكنية والخدمية خلال السنوات المقبلة.