الإسكان تفتح ملف “أباطرة العقارات” في العبور.. ومراجعة شاملة لقرارات تخصيص عدد كبير من الأراضي

تبدو الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عازمة على فتح صفحة جديدة في ملف أراضي مدينة العبور، عنوانها الحسم والانضباط وحماية أموال الدولة.

مراجعات ملف الأراضي لا تستثني أحدًا

فالمراجعات الجارية لملف الأراضي لا تستثني أحدًا، إذ تشمل عددًا من القطع، من بينها القطعة C1، وعدد من القطع التابعة لشركة كرييتف كونستراكشن كومباني، إلى جانب قطعة شركة أوراديا للاستثمار العقاري، باعتبارها من الحالات الواردة ضمن بيان جهاز مدينة العبور محل الفحص والمراجعة.

والرسالة الأهم التي تؤكدها وزارة الإسكان واضحة، ومفادها أن حجم المطور أو الكيان لن يكون سببًا لاستثناء أي حالة من تطبيق القواعد والضوابط، فالجميع يخضع للمعايير نفسها.

حفظ حقوق الدولة والعملاء

وتتحرك الوزارة لتحقيق معادلة دقيقة بين دعم المطور الجاد وتمكينه من استكمال مشروعاته، وبين التعامل بحسم مع حالات عدم الجدية أو عدم الالتزام، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وفي قلب هذا التحرك، يبرز دور قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقود جهودًا مكثفة لتصحيح المسار وإعادة الانضباط إلى إدارة المحفظة العقارية للهيئة.

حماية نحو مليار ونصف جنيه 

فالهدف لا يقتصر على مراجعة الأراضي، بل يمتد إلى حماية نحو مليار ونصف جنيه من مقدرات الهيئة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، ومنع تجميد الأراضي أو خروجها عن مسار التنمية الحقيقي.

وبحسب توجه وزارة الإسكان، فإن المرحلة المقبلة تقوم على التدخل المبكر لمعالجة مؤشرات القصور أو التعثر، وتوجيه الأراضي إلى التنمية الحقيقية، في خطوة تعكس أن الحفاظ على أموال الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أولوية لا تقبل التهاون.

إعادة الانضباط إلى سوق العقارات

والواضح أن قطاع الشئون العقارية والتجارية يقوم بدور مهم في هذه المعركة، لحماية أموال الدولة وحقوق العملاء، وإعادة الانضباط إلى سوق يحتاج إلى قواعد واضحة تطبق على الجميع دون استثناء.