02 ربيع الثاني 1448 الموافق الأحد 13 سبتمبر 2026

التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد للتقديم والحالات المحظورة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء 2026

 

يواصل أصحاب العقارات المخالفة متابعة مستجدات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خاصة مع استمرار المهلة الإضافية التي أقرتها الدولة أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بالطلبات السابقة.


وبحسب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فإن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء يرتبط بتوافر مجموعة من الضوابط، وفي مقدمتها ألا تؤثر المخالفة على السلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استيفاء الإجراءات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.


آخر موعد للتقديم في قانون التصالح 2026


تمت الموافقة على مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر المهلة حتى 5 نوفمبر 2026.
وتتيح المهلة الجديدة للراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة فرصة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة، كما يمكن لمن سبق لهم تقديم طلبات التصالح استكمال الأوراق والمستندات والإجراءات المطلوبة لملفاتهم.


من يحق له التصالح في مخالفات البناء؟


يسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء والصادرة قبل العمل بأحكام قانون التصالح، وذلك متى كانت المخالفة من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، ولم يترتب عليها مساس بالسلامة الإنشائية للعقار.


ويظل استيفاء الشروط والضوابط المحددة من جانب الجهة الإدارية المختصة أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات التصالح.


حالات لا يجوز فيها التصالح


حدد القانون عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها أو تقنين أوضاعها، وعلى رأسها المخالفات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
كما تشمل الحالات المحظور التصالح بشأنها المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والمعروفة باسم الجراجات.


شروط التصالح في مخالفات البناء 2026


يشترط لقبول إجراءات التصالح أن تكون المخالفة ضمن الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها، وألا تندرج تحت الحالات المحظور التصالح فيها.


كما يتعين على مقدم الطلب استكمال المستندات والاشتراطات التي تطلبها الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بالضوابط القانونية، وعلى رأسها عدم وجود تأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.


وبذلك تمثل المهلة الممتدة حتى 5 نوفمبر 2026 فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقديم طلبات التصالح، وكذلك أمام المتقدمين بالفعل لاستكمال ما تبقى من مستندات وإجراءات مرتبطة بملفاتهم قبل انتهاء الفترة المحددة.