الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. حالات رفض الطلبات وأسباب استبعاد المتقدمين
يُستبعد المتقدمون لشقق الإسكان الاجتماعي لعدة أسباب رئيسية، يتصدرها التلاعب في بيانات الدخل سواء بالزيادة أو النقصان، أو في حالة امتلاك أصول عقارية أخرى، أو وجود مشاكل في الاستعلام الائتماني (الآي سكور) كالقوائم السلبية أو التعثر في ديون أخري.
وتتضمن حالات الرفض واستبعاد الطلبات عدة أسباب: -
بيانات الدخل الخاطئة: محاولة تقليل الدخل الشهري عن الحد الحقيقي، أو تجاوز الحد الأقصى لدخل محدودي الدخل والذي حدده الصندوق مسبقاً.
الاستعلام الميداني والائتماني: عدم تطابق المعلومات المُسجلة عند التقديم مع الواقع (عمل، سكن، أو راتب)، أو وجود قروض شخصية متعثرة، أو امتلاك "فيزا مشتريات" وخدمات تقسيط استهلاكي.
أولوية الاستفادة السابقة: أن يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة (هو أو أفراد أسرته القصر).
الشروط الجغرافية: عدم تطابق محل الإقامة أو العمل مع المحافظات المطروح بها الوحدات.
ماذا تفعل إذا تم رفض طلبك؟
يُتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين فرصة تقديم "تظلم" إلكتروني خلال الفترة التي يعلن عنها.
إذا كان الرفض بسبب الدخل: يتم رفع مفردات مرتب جديدة وموثقة تتطابق مع شروط الإعلان.
إذا كان الرفض ائتمانياً: يجب تسوية المديونية البنكية والحصول على مخالصة رسمية (براءة ذمة) وإرفاقها مع التظلم.
ويمكنك التحقق من حالة طلبك ومعرفة سبب الرفض الدقيق إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.
أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن بيانات الدخل تأتي في مقدمة أسباب رفض طلبات المتقدمين، حيث يحاول البعض عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري، مؤكدة أن الصندوق لديه آليات دقيقة للتحقق عبر كشوف المرتبات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت أن امتلاك وحدات سكنية أخرى دون الإقرار بها سبب رئيسي للرفض، وإحنا بننسق مع وزارة الكهرباء عشان نتتبع العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين، مشددة على أن الصندوق يكتشف أي تحايل بسهولة.
وشددت مي عبد الحميد على أن القانون يمنح الصندوق الحق في سحب الوحدة السكنية، حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا، إذا ثبت تقديم معلومات مزورة أو مضللة عند التعاقد، محذرة من صور التحايل مثل التنازل عن العدادات أثناء فترة الإعلان.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن خطة الصندوق السنوية تهدف إلى طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد، مع دخول القطاع الخاص لتقديم بدائل متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل.


