للمواطنين.. كيف يتم التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التصالح على مخالفات البناء المقامة خارج الأحوزة العمرانية، خاصة المباني الواقعة ضمن الكتل المبنية والمتناثرات القريبة منها، والإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطلبات وفحصها، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

كيف يتم التصالح على مخالفات البناء

وفي هذا الإطار، وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة آلية لتحديد مواقع هذه المباني والتحقق من مدى انطباق الضوابط القانونية عليها، من خلال لجان متخصصة بالمحافظات تتولى حصر الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية، وتحديد إحداثياتها الجغرافية وفقًا للقواعد المعتمدة.

وتتولى الجهات المختصة مراجعة الإحداثيات التي يتم رفعها واعتمادها، قبل تسجيلها على المنظومة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية، لتُستخدم في التحقق من مواقع المباني محل طلبات التصالح، وتحديد مدى وقوعها داخل نطاق الكتل المبنية والمتناثرات المعتمدة.

خطوات فحص طلب التصالح على مخالفات البناء

تمر عملية فحص طلبات التصالح بعدة مراحل تبدأ بتقدم المواطن بطلب التصالح، مع إرفاق الإحداثيات الخاصة بموقع المبنى المخالف، حتى يتسنى للجهات المختصة تحديد موقعه بدقة ومراجعته على المنظومة الإلكترونية.

وتشمل الإجراءات إدخال إحداثيات المبنى على المنظومة للتحقق من وجوده داخل نطاق الكتل المبنية والمتناثرات التي سبق اعتمادها وتسجيلها، ثم إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية المختصة لدراسته ومراجعته واتخاذ القرار بشأنه خلال أسبوع، وفقًا للإجراءات المنظمة.

ماذا يحدث بعد الموافقة على الطلب؟

في حالة الموافقة على طلب التصالح، يُحال الملف إلى إدارة التراخيص المختصة لإجراء المعاينة اللازمة ومراجعة ما انتهت إليه اللجنة الفنية، ثم تتولى الإدارة إخطار الجهة الإدارية بنتيجة المطابقة خلال أسبوع.

وبعد استكمال هذه المرحلة، تستكمل الجهة الإدارية الإجراءات المطلوبة، والتي تتضمن تحصيل الرسوم المستحقة واستيفاء الملاحظات المطلوبة، تمهيدًا لتسليم المواطن نموذج إتمام التصالح وفقًا للضوابط المعمول بها.

المنظومة الإلكترونية لتحديد موقف المباني المخالفة

وتعتمد الآلية المقررة على الإحداثيات الجغرافية المعتمدة والمسجلة إلكترونيًا، بما يساعد على تحديد مواقع المباني محل طلبات التصالح بصورة أكثر دقة، ويسهم في تسهيل مراجعة الملفات وتسريع إجراءات فحصها.

ويأتي ذلك مع استمرار الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة للتصالح في مخالفات البناء، بما يضمن مراجعة الطلبات وفقًا للمحددات المعتمدة والتحقق من استيفائها المتطلبات اللازمة.