"سجلات تجارية مضروبة بمليون جنية".. شبهات تزوير تضرب ملفات شركات التطوير العقاري ومطالب بمراجعة المستندات
تتصاعد التساؤلات حول سلامة مستندات بعض شركات التطوير العقاري المتعاملة في مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسط معلومات عن شبهات تلاعب في مستندات استيفاء الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة للحصول على المشروعات، بما يستدعي مراجعة دقيقة لملفات الشركات والتحقق من صحة البيانات المقدمة منها.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الإسكان 24 إلى أن بعض الاشتراطات الخاصة بمشروعات بعينها تتطلب توافر خبرات سابقة في المجال محل التنفيذ، إلى جانب توافر تخصصات محددة ضمن الهيكل الإداري أو مجلس إدارة الشركة، بحسب طبيعة المشروع وشروطه، ومن بين الأمثلة المطروحة، مشروعات إنشاء المدن الطبية التي قد تتضمن اشتراطات تتعلق بوجود صيدلي او طبيب أو مدرس الخ .. ضمن مجلس الإدارة الشركات المتقدمة ، او اراضي لنشاط مدارس او جامعات وفقًا للشروط المنظمة لكل مشروع.
لكن موضع القلق، وفق المعلومات يتمثل في ادراج اسماء الشخصيات ذوي الخبرة في مستندات بعض الشركات دون علم أصحابها، بهدف إظهار استيفاء الاشتراطات المطلوبة، رغم عدم وضوح حقيقة صلتهم الفعلية بتلك الشركات أو مشاركتهم في إدارتها.
سجلات تجارية مضروبة في اكتوبر بمليون جنية
وتقول المصادر أن السجلات التجارية المضروبة في كافة المشروعات التابعة لشركات التطوير العقاري يتم تزويرها في مدينة اكتوبر ووصل مقابل عمل السجل التجاري المضروب لمليون جنيه.
أسماء ذوي الخبرة في الأوراق.. من يتحقق من صحتها؟
تثير هذه المعلومات تساؤلات حول آليات مراجعة المستندات المقدمة من الشركات قبل إسناد المشروعات إليها، ومدى التحقق من موافقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في مستندات التأسيس أو مجالس الإدارة او اصحاب اسهم في الشركات ، وصحة صفاتهم المهنية والإدارية.
وتتطلب هذه الوقائع، مراجعة أصول ملفات الشركات ومقارنتها بالبيانات الرسمية، إلى جانب التواصل مع الأشخاص الواردة أسماؤهم للتحقق من علمهم وموافقتهم، وفحص ما إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات التأهيل أو التعاقد.
مراجعة شاملة لملفات الشركات
في ضوء هذه المعلومات، تبرز أهمية مراجعة ملفات الشركات المتعاملة في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تتطلب خبرات فنية أو تخصصات مهنية محددة، والتحقق من صحة بيانات مجالس الإدارات ومستندات الخبرة والتأهيل.
كما تشمل المراجعة المقترحة التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومطابقة أسماء أعضاء مجالس الإدارة والكوادر المهنية للبيانات الرسمية، وفحص إجراءات التأهيل والإسناد، والتحقق من أي مدفوعات أو عمولات مرتبطة بالحصول على المشروعات، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.
كيف تفجرت القضية؟
تشير المصادر الي أن السبب وراء تفجير هذه القضية هو بلاغات عدد من المواطنين الذين تم عمل السجلات التجارية المضروبة باسمائهم.. وتؤكد المصادر أنه المثير في الأمر أنه تم عمل اوراق تخارج مضروبة أيضا من السجلات.
