المنشاوي ترأس مجلس المجتمعات العمرانية: المدن الجديدة قاطرة التنمية وتوافق على موازنة 2026/2027

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة واستعراض مؤشرات الأداء. وفي مستهل الاجتماع، وافق المجلس على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى نجاح الهيئة في إحداث نقلة نوعية بملف التنمية العمرانية عبر التوسع في المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية. وأوضحت أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الهيئة، والارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستعرض الاجتماع جهود الهيئة في قطاع الإسكان، حيث تم منذ عام 2014 تنفيذ مشروعات متنوعة مثل "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، و"سكن مصر"، و"جنة"، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مما ساهم في رفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة إلى نحو 2.034 مليون وحدة. وتناول الاجتماع طرح مرحلة جديدة من برنامج الإسكان الاجتماعي بإجمالي 77 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات محدودي الدخل.

كما تناول الاجتماع استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي لتحويله إلى منطقة تنمية مستدامة على مدار العام، عبر خلق امتداد عمراني وتطوير أنماط سياحية واستثمارية جديدة. وتم استعراض موقف تشغيل عدد من المشروعات بالساحل، أبرزها مدينة العلمين الجديدة ومشروع مزارين. وناقش المجلس مستجدات تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع وما تحقق بها من معدلات إنجاز، إلى جانب استكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بمدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124,651 طلبًا. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي، والإدارة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، والتوسع في استخدام أحدث النظم الرقمية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز مناخ الاستثمار. كما لفتت إلى إنشاء منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، كأداة فاعلة لمتابعة شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية وتحليلها، لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.