اتفاقيات شراكة جديدة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات "سكن كل المصريين"
شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة المحورية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
تهدف هذه الاتفاقيات، التي جرت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في خطوة تعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات الإسكان لمواطنيها.
في أعقاب التوقيع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه التوقيعات تمثل ثمار تعاون مشترك بين الصندوق والمطورين العقاريين لإنشاء وحدات إسكان لمحدودي الدخل ينفذها القطاع الخاص لصالح الصندوق.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخرجات التعاون مع البنك الدولي لإدخال المطورين العقاريين في تنفيذ هذا النوع من الوحدات.
وقد تقدم للمشروع أكثر من 130 شركة، وتم الاتفاق مع 17 مطوراً لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، مؤكدة طموح الوزارة في أن يشارك المطورون العقاريون في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان القادم الذي يستهدف مليون وحدة، والتوسع في برنامج الإيجار التمليكي.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تفعيل الشراكة من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية ووضع الأطر التخطيطية.
وأوضح أنه تم إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة على مساحة تقدر بنحو 400 فدان.
وأشار إلى أن الهيئة تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، مؤكداً الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى.
وأعربت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان على دعمهما لإطلاق هذه المرحلة التجريبية الأولى التي ستمهد للتوسع بإضافة 100 ألف وحدة سكنية أخرى. واستعرضت عبد الحميد حجم الإنجازات التي تحققت، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 180 ألف وحدة أخرى.
وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسكان الاجتماعي، لما تتيحه من زيادة أعداد الوحدات وتوفير خيارات متنوعة وتسريع وتيرة التنفيذ والارتقاء بالجودة، مشيرة إلى الدعم الفني الذي قدمه البنك الدولي، والمساهمة في توفير دعم نقدي للمستفيدين يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكدت عبد الحميد استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم بسعر عائد 8% متناقص على مدار 20 عاماً، بما يضمن ملاءمة شروط التمويل للفئات المستهدفة. وأوضحت أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع بشأنها اليوم ستكون بمساحات 90 م2، كاملة التشطيب، في 8 مدن جديدة تحظى بطلب كبير، منها حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، والسادات، بالإضافة إلى مدن بالصعيد.
وأشارت إلى أن بعض المشروعات ستشمل مصاعد وتصميمات وواجهات وتشطيبات جديدة، لتلبية تطلعات المواطنين، مؤكدة العمل مع المطورين لسرعة الانتهاء من التنفيذ وطرح المزيد من الوحدات.
وأعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات التوقيع، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ومشيداً بالشراكة القائمة بين البنك ووزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
