مياه البحيرة تضبط 17 مخالفة وتزيل التوصيلات غير القانونية بدمنهور

في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لمواجهة التعديات على شبكات المياه والحفاظ على المال العام، نفذت الشركة حملة مكبرة بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 17 حالة من التعديات ومخالفات شروط التعاقد للأنشطة التجارية والمنزلية، مع رفع التوصيلات المخالفة وتوجيه الإنذارات للمخالفين لسداد مستحقات الشركة وتقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي إطار حرص المهندس أحمد محمد ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات شروط التعاقد، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام وضمان الاستخدام القانوني لمياه الشرب.

وشملت المخالفات التي رصدتها الحملة عددًا من الأنشطة والمنشآت التجارية والخدمية، من بينها الكافيهات ومراكز الدروس والمحلات التجارية ومحلات الحلويات والعصائر والمطاعم ومكاتب الكمبيوتر وصالونات الحلاقة والمطابع والمستوصفات الطبية، إلى جانب عدد من العمارات تحت الإنشاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع التوصيلات غير القانونية وتوجيه الإنذارات بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة للشركة.

وأكدت الشركة أنه سيتم تحرير محاضر شرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم الاستجابة للإنذارات وسداد المستحقات، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية لمنع تكرار المخالفات والتصدي لأي محاولات للتعدي على الشبكات أو الحصول على الخدمة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وشدد المهندس أحمد محمد ربيع على أن الحفاظ على أموال الدولة وصون المال العام والتصدي لكافة أشكال التعدي على مرافق مياه الشرب مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن التوصيلات غير القانونية ومخالفات شروط التعاقد تمثل اعتداءً على حقوق الدولة وإهدارًا لمواردها، فضلًا عن تأثيرها على كفاءة منظومة توزيع المياه وحقوق المشتركين الملتزمين.

وأضاف ربيع أن الشركة ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية بكافة مراكز ومدن محافظة البحيرة، لرصد المخالفات وإزالة أسبابها وتحصيل مستحقات الشركة، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية أصول الدولة والحفاظ على مواردها وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة استمرار حملاتها المكبرة لمواجهة التعديات ومخالفات شروط التعاقد، وحماية شبكات المياه والحفاظ على المال العام، مع مواصلة جهودها لضمان الاستخدام القانوني للخدمة واستدامتها بما يحقق الصالح العام ويخدم أبناء محافظة البحيرة.