أسئلة حول الجمع بين منصبين قياديين في الوقت نفسه.. بأي صفة يجلس على مائدة اجتماعات الوزيرة والنواب؟ ومن يتحمل فاتورة مستحقاته المالية؟ وهل يحصل على راتب وبدلات ومكافآت من جهتين مختلفتين؟
هل يجوز أن يتقاضى خالد صديق راتبين عن رئاسة صندوق التنمية الحضرية والإشراف على مكتب الوزيرة؟
في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، تبرز تساؤلات تستحق إجابات واضحة من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن طبيعة الجمع بين المناصب القيادية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديدا حالة المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي يتولى أيضا مهمة مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزيرة.
ففي 11 مارس 2026، صدر قرار بندب المهندس خالد محمد صديق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لشغل وظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقيام بأعمال الإشراف على مكتب الوزيرة لمدة عام، مع استمراره في موقعه بالصندوق.
وهنا يبرز السؤال الأول: ما طبيعة هذا الجمع بين المنصبين؟ وهل يتطلب الإشراف على مكتب الوزيرة التفرغ الكامل لمتابعة الملفات اليومية والاجتماعات والتكليفات، أم أن الأمر يقتصر على الإشراف والتنسيق إلى جانب المسؤوليات الأخرى التي يتولاها رئيس الصندوق؟
راتبان من جهتين مختلفتين.. أين تذهب أموال المستحقات؟
السؤال الأكثر أهمية الذي يحتاج إلى إجابة من وزيرة الإسكان يتعلق بالمقابل المالي لهذا التكليف.
هل يتقاضى المهندس خالد صديق مستحقات مالية عن رئاسته لصندوق التنمية الحضرية، ويحصل في الوقت نفسه على راتب أو مكافأة أو بدلات إضافية نظير عمله مساعدا لوزير الإسكان ومشرفا على مكتب الوزيرة؟
وإذا كان يحصل على مقابلين ماليين، فما السند القانوني الذي يسمح بذلك؟ وهل قرار الندب تضمن صرف مستحقات مالية إضافية، أم أن التكليف يتم دون مقابل جديد؟
كما تبرز تساؤلات أخرى بشأن الجهة التي تتحمل هذه المستحقات، وهل يتم الصرف من موازنة صندوق التنمية الحضرية، أم من مخصصات وزارة الإسكان، أم من الجهتين معا؟
وهل يحصل المسؤول عن المنصبين على بدلات انتقال أو حضور اجتماعات أو مكافآت أخرى مرتبطة بطبيعة التكليفين؟
هذه ليست تفاصيل إدارية هامشية، وإنما أسئلة تتعلق بالمال العام، وحق المواطنين في معرفة أوجه الإنفاق، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لشغل الوظائف القيادية وتحديد مستحقاتها المالية.
فالمطلوب ليس منع مسؤول من أداء أكثر من مهمة إذا كان القانون يسمح بذلك، وإنما معرفة المقابل المالي الحقيقي لكل مهمة، ومدى ارتباطه بالاختصاصات والمسؤوليات الفعلية.
بأي صفة يجلس خالد صديق على مائدة اجتماعات الوزيرة والنواب؟
ومن الملف المالي إلى ملف الصلاحيات، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: بأي صفة يشارك المهندس خالد صديق في الاجتماعات التي تجمع وزيرة الإسكان بالمسؤولين وأعضاء مجلس النواب؟
هل يحضر بصفته رئيسا لصندوق التنمية الحضرية، باعتباره مسؤولا عن أحد الكيانات التي تنفذ مشروعات التنمية العمرانية، أم بصفته مساعدا للوزيرة والمشرف على مكتبها؟
وما طبيعة الدور الذي يؤديه خلال هذه الاجتماعات؟ هل يقتصر على التنسيق ومتابعة التكليفات وتسجيل الملاحظات، أم يمتد إلى مناقشة الملفات التنفيذية وعرض المواقف واتخاذ القرارات؟
وهل يملك صلاحيات تمثيل الوزيرة أو التحدث باسمها في بعض الملفات؟ وما حدود سلطاته في التعامل مع رؤساء الهيئات والأجهزة التابعة للوزارة؟
هذه التساؤلات تكتسب أهمية خاصة في ظل تعدد الجهات والهيئات العاملة تحت مظلة قطاع الإسكان، وتداخل بعض ملفاتها مع مشروعات صندوق التنمية الحضرية.
الوزارة والصندوق.. كيف يتم الفصل بين الاختصاصات؟
من المعروف أن صندوق التنمية الحضرية يتولى تنفيذ مشروعات تتعلق بتطوير المناطق غير المخططة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب مشروعات عمرانية أخرى.
وفي المقابل، تضطلع وزارة الإسكان بمسؤوليات واسعة في التخطيط العمراني والإشراف على الجهات والهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية.
وبالتالي فإن الجمع بين رئاسة الصندوق والإشراف على مكتب الوزيرة يطرح تساؤلات حول آليات الفصل بين المسؤوليتين، وضمان عدم تداخل الاختصاصات.
فمن يراجع أداء رئيس الصندوق في الملفات التي تتداخل مع اختصاصات الوزارة؟ ومن يتابع تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزيرة إذا كانت تتعلق بمشروعات ينفذها الصندوق الذي يرأسه المسؤول نفسه؟
وهل توجد آلية واضحة لتحديد المسؤولية والمحاسبة عن كل موقع قيادي على حدة؟
والأهم: هل جرى تقييم حجم الأعباء والمسؤوليات المرتبطة بالمنصبين قبل إصدار قرار الندب، ومدى إمكانية الجمع بينهما دون التأثير على أداء أي منهما؟
من يراقب الأداء ويحدد المسؤوليات؟
لا يتعلق الأمر فقط بعدد المناصب التي يشغلها المسؤول، وإنما بمدى وضوح الهيكل الإداري داخل الوزارة.
فالإشراف على مكتب الوزيرة موقع يرتبط مباشرة بمتابعة الملفات والتكليفات والاجتماعات والتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، بينما تتطلب رئاسة صندوق التنمية الحضرية متابعة مستمرة لمشروعات وميزانيات وخطط تنفيذية.
وهنا يحق للرأي العام أن يعرف كيف يتم توزيع الوقت والاختصاصات بين المهمتين، ومن الجهة التي تتولى تقييم الأداء في كل منهما، وما إذا كانت هناك تقارير دورية لقياس نتائج العمل.
كما أن وجود مسؤول واحد في موقعين قياديين يستدعي توضيح خطوط التواصل الإداري، حتى لا تتداخل الصلاحيات أو تصبح المسؤولية غير محددة عند حدوث أي تأخير أو تعثر في تنفيذ التكليفات.
أسئلة مباشرة تنتظر إجابة وزيرة الإسكان
أمام هذه التفاصيل، نضع مجموعة من الأسئلة أمام المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
1. ما السند القانوني والإداري للجمع بين رئاسة صندوق التنمية الحضرية ومنصب مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزيرة؟
2. هل يتقاضى المهندس خالد صديق راتبا أو مكافأة مستقلة عن كل منصب؟
3. ما إجمالي المستحقات المالية والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها من الصندوق والوزارة، إن وجدت؟
4. أي جهة تتحمل تكلفة المقابل المالي الخاص بالإشراف على مكتب الوزيرة؟
5. هل يتضمن قرار الندب صرف مزايا مالية إضافية، أم أن التكليف لا يرتب أي أعباء مالية جديدة؟
6. بأي صفة يشارك في الاجتماعات التي تجمع الوزيرة بأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية؟
7. هل يملك صلاحيات التحدث باسم الوزيرة أو تمثيلها في الاجتماعات ومتابعة الملفات التنفيذية؟
8. ما آليات الفصل بين اختصاصاته كرئيس للصندوق ومهامه كمساعد للوزيرة ومشرف على مكتبها؟
9. من يتولى تقييم أدائه ومحاسبته عن كل موقع من الموقعين؟
10. هل جرى الإعلان عن تفاصيل التكليف والاختصاصات والمقابل المالي تحقيقا لمبدأ الشفافية؟
المال العام ليس تفصيلا إداريا
في النهاية، فإن القضية لا تتعلق بشخص المسؤول أو حقه في تولي منصب قيادي، وإنما بضرورة وضوح القواعد التي تحكم شغل المناصب العامة، وتحديد المسؤوليات والمستحقات المالية المرتبطة بها.
فالمواطن الذي يتحمل أعباء المعيشة والضرائب والرسوم من حقه أن يعرف كيف تدار المؤسسات العامة، وكيف يتم تحديد رواتب ومكافآت القيادات، وما إذا كان الجمع بين أكثر من منصب يرتب أعباء مالية إضافية على الدولة.
كما أن الشفافية تقتضي إعلان الأساس القانوني والمالي لأي تكليف، وتوضيح ما إذا كان المسؤول يحصل على مقابل واحد أم أكثر من مقابل نظير مهام متعددة.
ويبقى السؤال الذي نضعه أمام وزيرة الإسكان ويحتاج إلى إجابة محددة بالأرقام والمستندات:
هل يتقاضى خالد صديق راتبا عن رئاسته صندوق التنمية الحضرية، ومقابلا ماليا آخر عن الإشراف على مكتب الوزيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما قيمة هذه المستحقات، ومن أين يتم صرفها؟
